اقتصاد

لقجع: إشكاليات المغرب في خلق الثروة.. ونسبة النمو لا تسعف لتوفير الشغل

قال مدير الميزانية فوزي لقجع إن الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها المغرب هي خلق الثروة، مشددا على ضرورة  البحث عن آليات جديدة للتوزيع العادل للثروات.

جاء ذلك خلال تأطيره موضوع “الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية في مشروع قانون المالية”، ضمن لقاء فرق ومجموعة الأغلبية بالبرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019: أية رهانات؟”، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018.

وأضاف مدير الميزانية أن نسبة النمو التي يحققها المغرب لا تسعف في توفير مناصب كثيرة للشغل، مشددا على ضرورة تحقيق نسبة نمو كبيرة من أجل توفير مناصب الشغل.

وأوضح لقجع أن نسبة النمو المسجلة في المغرب لا يمكن أن تستجيب لكل متطلبات المغاربة، مذكرا بأن التنافسية المغربية لم تصل إلى مرحلة النضج.

وأفاد لقجع أن عائدات الخوصصة التي قام بها المغرب سابقا مكنت المملكة من فتح مجالات للتمويل، موضحا أن المغرب عمل في التسعينات على توطيد اختيارات ما بعد التقويم الهيكلي لبناء أرضية صالحة للإقلاع الصناعي والبحث عن خيارات لخلق الثروة.

وأكد لقجع أن الإشكال في النسيج المقاولات هو عدم القدرة على الإدماج، مضيفا أن النسيج المقاولاتي ضعيف وضعيف جدا، مطالبا من الجميع البحث عن حلول من أجل إنهاء المشكل الذي تعرفه المقاولات.

وشدد لقجع على أن الاعتمادات المالية لا تحل أي مشكل في المغرب ولا في أي بلد من البلدان، موضحا أن الاختيارات هي التي تقوم بذلك، وذلك بانجاز أفضل ما يمكن إنجازه.

وأكد لقجع أن الحكومة خصصت أزيد من 8 ملايير درهم برسم 2018 لكن مردودها غير واضح، مضيفا أن الاعتمادات المخصصة للعالم القروي كفيلة بإنقاذ الكثيرين.

واعتبر لقجع الإشكال الحقيقي هو أن تحويل الإعتمادات للجهات لم يرفق بتحويل الاختصاصات، داعيا إلى إصلاح الجبايات المحلية، وتوفير الهوامش المالية المحلية، وتحويل الاختصاصات.

وأكد لقجع أن البحث عن معدل للنمو الأكبر وتوزيع الثروة بشكل عادل سيؤدي إلى مسلسل تنموي في ظل عالم يعرف تقلبات وتحولات سياسية واقتثادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *