فرق الأغلبية تطالب بإسترجاع الثقة في المؤسسات وخلق الثروة

طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بإرساء جو الثقة في المستقبل وفي المؤسسات للاستمرار في الإصلاحات وتحصين المكتسبات، علاوة على تحسين ولوج المقاولات للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان المقدمة من خلال مجموعة من الإجراءات بما فيها منح قروض بشروط تفضيلية ورفع سقفها.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته فرق ومجموعة الأغلبية بالبرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019: أية رهانات؟”، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018.

وأوصت فرق ومجموعة الأغلبية بخلق الثروة والبحث عن إمكانيات إدماج القطاع غير المهيكل، وإعداد إستراتيجية تهدف إلى تنسيق العمل والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين في المجال، كإطار لوضع تصور شمولي حول دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والمقاولات الناشئة.

ودعت فرق ومجموعة الأغلبية إلى تفادي ما يمكن أن يؤثر على عمل الأغلبية واستجماع الكلمة الواحدة والموحدة، وتفاعل الحكومة مع النواب والبرلمان مع فتح الأغلبية نافذة المقاربة التشاركية، وتعزيز قيم الحكامة والشفافية في خلق مناصب الشغل وتنفيذ البرامج الاجتماعية، وتحويل الاختصاصات إلى الجهات.

وأكدت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية عائشة لبلق أن كل المكونات السياسية يجب أن تستحضر الرهانات التي تقع على عاتق الوطن، والإكراهات التي يطرحها السياق الدولي والسياق الوطني والتنافس المحموم بين القوى الدولية الكبرى.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المغرب لا يجب أن يبقى متأثرا فقط وإنما يجب أن يتموقع في موقع قوي على الصعيد العالمي، موضحة أن قانون المالية لسنة 2019 يجب أن يجب على الاحتقان الاجتماعي وقضية الديمقراطية بالمغرب، مشددة على ضرورة الاستثمار في الرأس مال البشري، وضمان استفادة المغاربة من التوزيع العادل للثروات.

وأكد منسق فرق ومجموعة الأغلبية ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبديع أن أي عمل برلماني تؤطره أغلبية حكومية لا يمكن أن يستقيم إلا بالتماسك والتوافق بشأن رؤى موحدة رغم اختلاف وجهات نظر الأغلبية، مشددا على أن الرهانات كبيرة جدا وأن المواطن يريد أن تكون الحكومة والبرلمان في مستوى تطلعاته.

وأوضح مبديع أنه لا يستقيم أن تتبادل مكونات الأغلبية سهام النقد على مرأى ومسمع الجميع، قائلا “يجب تفادي ما يمكن أن يؤثر على تماسك الأغلبية”، مضيفا أن لقاء مدارسة مشروع قانون المالية مناسبة لاستجماع كلمة واحدة حول القانون وصياغة تعديلاته.

وشدد مبديع على ضرورة تماسك الأغلبية والفريق الحكومي، منتقدا غياب الوزراء على نقاش المالية مع فرق الغلبية، موضحا أن على الحكومة أن تؤسس لعمل توافقي مع مكونات الأغلبية، قائلا “ليس المعقول أن ينتظر الوزراء اتصالات النواب بل يجب أن يبادروا بالسؤال عنهم”.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بووانو أن الأغلبية ستسعى إلى تقديم تعديلات من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين، موضحا أن البرلمان يجب أن يقوم بدوره لمدارسة الإشكاليات الكبرى للمغرب.
وأضاف بووانو أن الأغلبية ستقوم بتعديلات من أجل تمكين الأشخاص في في وضعية إعاقة، موضحا أن رفع دعم الأحزاب يجب أن يقابل بالعمل على تحقيق تطلعات المواطنين.

بدورها، أضاف عبد الرحمان ابليلا رئيس فريق التجمع الدستوري أن مشروع قانون المالية فيه مجموعة من الإيجابيات وبعض الأمور التي تستدعي التدخل قصد التجويد، مضيفا أن الظرفية الدولية استثنائية وتشكل تحديا للمغرب ومنها غلاء المحروقات وتراجع هبات دول الخليج وانخفاض النمو العالمي.

وأضاف النائب البرلماني أن الاعتمادات الإجمالية التي خصصتها الحكومة جيدة مقارنة بقانون المالية السابق.

من جانبه، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين مبارك السباعي أن مشروع قانون المالية يجب أن يعمل على ترجمة الحكامة والإصلاحات والرهانات الاجتماعية على أرض الواقع.

وأشار البرلماني إلى أنه لابد من أن تنعكس الأرقام المحققة على القدرة الشرائية للمواطنين، مصيفا أن المشروع يجب أن يبدع الحلول الإبداعية من أجل إنتاج الثروة.

من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي شقرون امام أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 في حاجة إلى إدخال تعديلات من أجل تطويره، رغم الأمور الهامة التي جاء بها المشروع.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة إرجاع الثقة في المؤسسات والأحزاب السياسية والحكومة، مطالبا بأن تتسم تلك المؤسسات بالواقعية والموضوعية، موضحا أنه يجب إيجاد الحلول وابتكار البدائل للمساهمة في بعث الثقة.