“الخوصصة” تخيم على لقاء لفرق الأغلبية.. ولقجع يعدد فوائدها

أثار قرار الحكومة خوصصة مجموعة من المؤسسة والقطاعات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، مجموعة من التساؤلات خلال مناقشة فرق ومجموعة للمشروع، ووجه أعضاء من فرق الأغلبية أسئلة حول جدوى الخوصصة والمؤسسة المعنية.

ورأى مدير الميزانية فوزي لقجع أن الإصلاح الشامل يجب أن يأخذ بعين الإعتبار إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، مشددا على ضرورة خوصصة مجموعة من القطاعات التي تسبب ضغطا على ميزانية الدولة.

جاء ذلك خلال تأطيره موضوع “الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية في مشروع قانون المالية”، ضمن لقاء فرق ومجموعة الأغلبية بالبرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019: أية رهانات؟”، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018.

وطالب لقجع بضرورة إعطاء فرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور الذي لا تستطيع المؤسسات والمقاولات العمومية القيام به، موضحا أنه يجب أن يقون القطاع الخاص بدوره.

وشدد لقجع على أن المؤسسات والمقاولات العمومية يجب أن ترتكز على أداء الأعمال وتقديم الخدمات المطلوب منها، قائلا “يجب أن نعرف أين تكون الدولة وأين يكون القطاع الخاص”.

أكد لقجع أن المغرب في حاجة للوصول إلى نسبة نمو 5 في المائة من أجل تحقيق مناصب الشغل المناسبة، مضيفا أن نسبة النمو التي تحققها المملكة تحول دون بلوغ عدد المناصب المبتغاة.

وأوضح لقجع أن الإصلاح الذي عرفه الصندوق المغربي للتقاعد سيعطي المسؤولين نفسا إضافيا دون أن يعني ذلك إنهاء العجز الذي يعرفه الصندوق، مشددا على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة التقاعد.

وأفاد لقجع أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد لا يجب التقليل من شأنه، موضحا أن الإصلاح الذي سيعرفه الصندوق قد يكون متجاوزا في 2025 أو 2030.