التامك يشتكي ضعف ميزانية السجون وارتفاع السجناء الاحتياطيين

اشتكى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أن “الاعتمادات المخصصة سنويا لها لم تشهد أي ارتفاع ولم تساير حجم الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها”.

كما سجل التامك، في كلمة تلاه بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم 2019، “ضعف عدد المناصب المالية الذي يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة المسطرة، علاوة على عدم التزام القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة بالمساهمة الفعلية في تنفيذ البرامج الاستراتيجية ذات الصلة باختصاصاتها”.

وأكد المصدر ذاته، أن “اكراهات متعددة تواجهها المندوبية، مرتبطة بعوامل خارجية أهمها ارتفاع عدد السجناء خاصة الاحتياطيين منهم الذين بلغت نسبتهم في فاتح أكتوبر من السنة الجارية 41%”.

وأبرز المندوب في كلمته، أنه تم الإبقاء “خلال السنة المالية المقبلة على ما كان معتمدا خلال السنة المالية الجارية، وهذا رغم المعرفة المسبقة بحجم الأوراش المفتوحة والتي تتطلب موارد هامة”. مبرزا أن “عدم الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية العامة له تأثير سلبي كذلك على تنفيذ باقي البرامج المسطرة لفائدة السجناء والخدمات الأساسية المقدمة لهم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السجناء”.

وأضاف المصدر ذاته، أن ذلك ينضاف له “النقص المهول في عدد الموظفين إلى قائمة الإكراهات التي ما تنفك تعيق أداء المؤسسات السجنية لدورها الأمني والإصلاحي، ففي مقابل إلحاح المندوبية العامة على ضرورة رصد العدد الكافي من المناصب المالية للتخفيف ولو نسبيا من حدة الخصاص، تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019”.

ولفت المتحدث، إلى أن “هذا التحسن يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي لا تتعدى حاليا موظف لكل 40 سجين بالنهار وموظف لكل 300 سجين بالليل، كما يتسبب في إنهاك مستمر للموارد البشرية المتوفرة التي تعمل في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر اليومية، وكل ذلك في غياب التحفيزات اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة التي لم تستفد بعد من التعويض على السكن والتعويضات المخولة للقطاعات الأمنية المماثلة رغم مطالبتنا لذلك في أكثر من مناسبة”.