https://al3omk.com/348634.html

التمويل التشاركي ينتظر تأشير “المجلس العلمي” لضمان اسكان المغاربة مراجعة آلية التمويل المشترك

كشف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية عن الإعداد لإطلاق صندوق ضمان لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي في سنة 2019، لتقديم منتوجين أساسيين يتعلقان بضمان مقاولة وضمان اسكان، مضيفا أن المشروع سيتم عرضه على المجلس العلمي الأعلى بهدف طلب المطابقة.

وسجل تقرير مديرة الخزينة والمالية الخارجية، حول “آليات دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، تمكن نشاط التمويل المشترك مع البنوك من تمويل مشاريع بغلاف استثماري إجمالي بلغ أكثر من 2.5 مليار درهم بزيادة 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

وأكد التقرير أن الوزارة ستعمل على مراجعة عميقة لآلية التمويل المشترك بتحويل حصة الدولة في التمويل المشترك لحصة تابعة تتحمل المخاطر أولا، مضيفا أن الهدف تعزيز وتقوية الأموال شبه الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من نقص في رأس المال، والتحسين ولوجها للتمويل البنكي.

وأضاف تقرير الخزينة والمالية الخارجية أن الحكومة ستعمل على إحداث صندوق المقاولات المبتكرة باعتماد مالي عمومي يبلغ 500 مليون درهم، وإعداد مشروع قانون خاص بالتمويل التعاوني، علاوة على إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

ولاحظ التقرير أن المقاولات الصغيرة تبلغ 94 في المائة من مجموعة المقاولات المغربية، مضيفا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة بلغت 5 في المائة، فيما بلغ عدد المقاولات الكبرى 1 في المائة فقط، موضحا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل النسبة الغالبة من المقاولات المغربية.

وأشار التقرير إلى أن من ضمن التحديات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة هو قضية قلة الضمان، مضيفة أن الدولة عملت على تخصيص 37 مليار درهم إلى حدود 2017 لفائدة 30 ألف مشروع، ضمن صندوق ضمان المشاريع الصغرى والمتوسطة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك