https://al3omk.com/348885.html

أنفاس: بدائل إعادة الثقة للمواطن غائبة .. والملكية البرلمانية هي الحل قالت إن عدم تجديد النخب يعرقل التنمية السياسية

سجلت حركة أنفاس الديمقراطية، قلقها العميق لغياب بدائل ورؤى كفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الدولة”، مشيرة إلى أن “القطاعات الاجتماعية الرئيسية الصحة، التعليم والسكن تعيش شبه استقالة ممنهجة للفاعل العمومي من مسؤولياته مع ما يعنيه ذلك من تقوية للوبيات المصالح وغياب لرؤية واضحة للمستقبل”.

كما سجلت الحركة، في بلاغ أصدرته عقب الجمع العام الثاني لها، أعطاب “الانتقال نحو الديمقراطية” بالمغرب، معتبرة أن “حالة التخبط الحالية هي انعكاس لأزمة مركبة عنوانها التردد بين السلطوية التي يراد لها أن تكون ناجعة وبين الديمقراطية التي تفتقر لنخب قادرة على حملها”.

ولفتت الحركة، إلى أن “تمييع المسؤوليات واستمرار التوازي بين سلطات منتخبة وأخرى تمتح شرعيتها من التعيين يغيب بشكل صريح كل إمكانية لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفرغ الفعل السياسي من مسوغاته الموضوعية والتصاقه بالحياة اليومية للمواطن”، موضحة أن “الآفة الكبرى تبقى هي عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالمشاركة السياسية”.

وأشارت إلى أنه “لحلحلة هذه الوضعية الشائكة نادت بحوار وطني حقيقي بمشاركة كل الفاعلين عبر مجلس تأسيسي ممثل لكل الحساسيات المجتمعية بعيدا عن ما اعتبرته “الأحجام” المغشوشة والتمثيليات الصورية لمناقشة أعطاب  الانتقال الديمقراطي، بحوار يؤسس لتعاقد وطني من أجل دستور للملكية البرلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم ويكون حكما بين السلط وممثلا أسمى للوطن وراعيا لتطبيق الدستور”، وفق تعبيرها.

وأبرزت أنفاس، أن “المغرب عرف خلال المرحلة السابقة حركات اجتماعية كثيفة بأنساق وبآليات جديدة كثيرا ما واجهتها السلطة بالقمع والاعتقالات والمحاكمات رغم سلميتها، مع استمرار “عقيدة” لدى السلطات والمسؤولين المحليين تقضي بعدم الحوار مع المحتجين خشية “المس بهيبة الدولة” ومخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى”، مضيفة أن “إن هذه الحركات الاجتماعية لمؤشر دال على أزمة اجتماعية واقتصادية تعصف بكل نوايا التنمية وهو ما يؤكده الخطاب الرسمي مسائلا “النموذج التنموي بالمغرب”، بينما في الواقع يتم التغاضي عن الإشكاليات الجوهرية التي تثيرها الحركات الاجتماعية بخصوص التعثر المزمن للمسار التنموي وواقع الفساد والاستبداد بما يصاحبه من فوارق طبقية ومجالية”، مجددة “مطلبها بالإفراج عن المعتقلين والمتابعين السلميين على خلفية احتجاجات اجتماعية ووضع إطار مؤسساتي لتدبير الحركات الاجتماعية والعمل بجدية على إنهاء المشي بسرعتين والحد من الفوارق”.

وأكدت الحركة، أنها لا تعتبر “اليسار معطى جامدا وأنه لا يكفي تبني بعض الأفكار الجاهزة والمقولبة والدوغمائية للتغني بالانتماء إليه. كما أن الانتماء لليسار لا يستقيم بالاستعلاء الفج لنخبه الذي يصل حد التذر أحيانا بالثقافة الشعبية البسيطة والاستهزاء بالفئات الضعيفة التي “تقتنع” بمشاريع يمينية، كما لا يستقيم بالتماهي الكاريكاتوري مع مطالب لا أساس لها و غير واقعية”، موضحة أنه “بالرغم من كل المعيقات الذاتية والموضوعية لكل مكونات الصف التقدمي المستقل بقراره، فإن الحركة تعتبر أنه بالإمكان تشكل وعي جماعي لطرح مشروع مشترك ينبني على “مع الشعب، من أجل ديمقراطية جذرية” و القطع مع انساق الفعل السياسي التقليدي بابويته وعلاقته العمودية مع المواطن نحو اشكال فعل جديد يتماهى مع التطورات المتلاحقة لانماط الفعل السياسي”.

وسجلت حركة أنفاس، أنه “من بين الأعطاب التي تعرقل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب العطب الكبير الذي يعتري تجديد النخب”، مضيفة أن “20 فبراير 2011 وما تلاها من حركات اجتماعية لدليل ملموس على انتفاء الشروط الموضوعية لاستراتيجية النضال الديمقراطي، حيث  أظهرت فئات عريضة من النخب الجديدة، محليا و وطنيا، كما هو الشأن لفئات واسعة من الشعب المغربي، عن رفضها ممارسة السياسة في الغرف المغلقة واستمرار التوافقات العقيمة وتمرير القرارات المصيرية بدون اشراك فعلي للشعب وقواه الحية، وأبانت هذه الحركات أيضا (وأتت انتخابات ما بعد 2011 بالدليل القاطع) عن بداية تحلل أحزاب “الحركة الوطنية” وتجاوز شرعية هذه الأخيرة وعدم تلاءمها مع مغرب شاب يتوق للحاق بالعالم”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك