الحكومة تتجه لإلزام الموظفين بمدونة السلوك وإخراج الإدارة الرقمية

كشف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر عن قرب عرض مدونة السلوك بالإدارة العمومية على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي سينعقد قريبا، وذلك بغية إحداث تحول تخليقي في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتشجيع الانفتاح على المواطنين وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام.

بنعبد القادر، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برسم سنة 2019، يوم الجمعة 2 نونبر 2018، أعلن عن إعداد وزارته مشروع “الإدارة الرقمية” بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأكد الوزير أن الإدارة المغربية تفتقر لبنية الاستقبال وأنها تستقبل المواطنين في “الكراج” المرأب، مضيفا أن المغرب سيحدث بنايات إدارية موحدة للخدمات توفيرا لميزانية المواطنين في التنقل بين الإدارات، مشيرا إلى أن الإدارات المغربية تفتقر إلى منظومة للتواصل المؤسساتي العمومي وتقييم المشاريع التي تقوم بها.

وخصص “مشروع نجاعة الأداء” الذي قدمه المسؤول الحكومي أمام لجنة العدل والتشريع أزيد من 10 ملايين درهم للتحول التخليقي برسم 2019، أزيد من 3 ملايين درهم منها من الميزانية العامة، و7 ملايين درهم منها من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، موضحا أن سنة 2019 ستركز على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشاريع التحول الرقمي.

وأضاف المصدر ذاته أن سنة 2019 ستعرف إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتخليق ورقمنة الإدارة من أجل دعم انفتاحها وتكريس النزاهة، علاوة على إعداد الصيغة المرجعية المتعلقة بمشروع دراسة ميدانية حول تدبير الزمن بالإدارة العمومية، تفعيل المرصد الوطني للموارد البشرية بالإدارة العمومية.

وأكد المصدر نفسه أن التحول التخليقي بالإدارات العمومية يرتكز على الآليات الكفيلة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارات المغربية بغية تعزيز النزاهة والشفافية، مضيفا أن الإدارة ملزمة بتقوية تدخلاتها لكسب رهان الحكامة الجيدة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين.

يذكر أن التقرير السنوي للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد كشف عن طرد 3058 موظف “شبح” ما بين 2012 و2016، مسجلا طرد 430 موظف شبح بالقطاعات الوزارية خلال سنة 2016، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، مضيفا أن الوزارة أعدت خلال سنة 2017 تقريرا حول التغيب غير المشروع عن العمل برسم سنة 2016.