القضاء يدين الداخلية في عدم تنفيذ حكم إسقاط لائحة شباعتو

كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 16 أكتوبر 2018، بشأن الدعوى التي رفعها القيادي التجمعي سعيد شبعتو، ضد رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني، أن السلطات الحكومية قد تم تبليغها بالأحكام الإدارية التي قضت بإلغاء لائحة الطاعن (شبعتو ) الانتخابية، ذلك أن العامل توصل بتاريخ 22/11/2017 وتوصل وزير الداخلية بتاريخ 21/11/2017 وذلك قصد اتخاذ ما يدخل في اختصاص السلطة الحكومية من إعلان شغور مقعد اللائحة ومن تنظيم انتخابات جديدة.

وجاء في الحكم ذاته، والذي قضى برفض دعوى الطعن التي تقدم بها القيادي التجمعي سعيد شبعتو ضد رئيس جهة درعة تافيلالت، حول إلغاء قرار هذا الأخير القاضي بـ”التوقف عن استدعاء الطاعن ومن معه لأشغال المجلس باعتبارهم فاقدين للعضوية ولصفة العضو المزاول مهامه”، أن السلطات الحكومية لم تقم بتفعيل الأحكام الإدارية التي قضت بإلغاء لائحة سعيد شباعتو بميدلت.

وأشار نص الحكم القضائي الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن ذلك “ما اضطر رئيس الجهة إلى توقيف استدعاء المعنيين بالأحكام القضائية لحضور مداولات المجلس وفق ما يختص به في أفق قيام الجهة الحكومية بما يخصها طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي للجهات، ملتمسا إثر ذلك الحكم شكلا بعدم قبول الطعن وموضوعا بصفة احتياطية برفضه”.

واعتبر الحكم القضائي، قرار رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، صادرا عن جهة مختصة، وفي منأى عن عيوب المشروعية المثارة من طرف الطاعن، ويندرج في إطار الصلاحيات التسييرية المخولة لرئيس الجهة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجهات ذات الصلة، كما جدد الحكم التأكيد على أن الطاعن فاقد للعضوية بمجلس الجهة ولا حجية لما دفع به من وجود طعن بإعادة النظر الذي لا أثر له على إلغاء الأحكام النهائية المقضي بها.