هيئة تدعو العثماني لفرض العربية في وثائق وزارتي الصحة والمالية

دعا مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “حث وزارتي الصحة والمالية على فرض اللغة العربية سواء في الوثائق الرسمية أو المنشورات الرقمية والمواقع الالكترونية وفي كل ما يتعلق بالمنشورات التعريفية الموجهة للأفراد”.

وسجل المركز، “استمرار بعض الوزارات في مخاطبة المواطنين بلغة أجنبية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية في تعارض صارخ مع مراسلات الحكومة بهذا الشأن، سواء ما يتعلق ببعض الوثائق الورقية أو المنشورات الرقمية، خاصة موقع “الشكاوى” الالكتروني الذي استحدثته الوزارة المعنية، لتلقي شكاوى الشركات والأفراد، والذي يقصي بشكل غير قانوني اللغة العربية ويقتصر على اللغة الأجنبية”.

كما سجل المركز في المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، “تقاعس وزارة الصحة في القيام بواجبها القانوني المتمثل في حماية صحة الأفراد، وذلك بالتغاضي عن التعمد السافر والمتزايد لعدد من شركات تصنيع الأدوية عن استعمال اللغة الوطنية في النشرات الداخلية للأدوية في كثير من الحالات، ما يدخل في اطار المس الجسيم والمتعمد بصحة الفرد، إلى جانب إهانة الفصل (5) من الدستور والمقررات القضائية”.

ومن جهة أخرى، طالب المركز بالزام وزارة الاتصال والثقافة باحترام النص الدستوري والقرارات القضائية بشأن عدم قانونية اللغة الأجنبية في المؤسسات الإعلامية الخاضعة لإشرافها”،  وذلك على ضوء المراسلة التي وجهها العثماني إلى الوزراء وكبار المسؤولين بشأن الالتزام بالطابع الدستوري للغة التواصل والتخاطب داخل الإدارة العمومية،

وطالب المركز، “العثماني بالتدخل بمقتضى صلاحياته لفرض اللغة العربية باعتبارها اللغة الادارية الرسمية في مختلف القطاعات، باعتبارها تمثيل للسيادة الوطنية والابتعاد قدر المعقول عن فرض اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية استعمالها مخالف للدستور وللأحكام القضائية التي أكدت على ضرورة مخاطبة المغاربة باللغة الرسمية”.

وسجل المركز “استمرار وزارة الاتصال والثقافة في صياغة والتأشير على دفاتر تحملات تشوبها اختلالات، تتعارض من جهة مع النص الدستوري ومع الأحكام القضائية وأبرزها الحكم الإداري الذي قضى حرفيا بأن “الفرنسية لغة غير قانونية في الإدارة المغربية” .

وأكد المصدر ذاته، أن إصرار الوزارة المعنية على تضمين اللغة الفرنسية الأجنبية في دفاتر تحملات “تُشرعن لهذه المؤسسات العمومية إنتاج برامج بلغة أجنبية غير قانونية، سواء بشكل جزئي كما هو الشأن بالنسبة للقناة الثانية أو حتى الأولى وعدم الزام باقي القنوات الفرعية كقناة الرياضية والرابعة، باحترام آلية الترجمة ما يجعل هذه الأخيرة تتساهل مع مرور خطابات وتعليقات باللغة الفرنسية دون أن تكلف نفسها عناء ترجمتها الى اللغة المنصوص عليها دستوريا، أو بشكل شامل كحالة “الإذاعة ذات اللغة الفرنسية”.

ولفت المركز، الى أنه “بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الاتصال والثقافة في حال تم تضمين دفاتر تحملات الإعلام الوطني للموسم الجديد بنسب تتجاوز الحد المعقول للغة الأجنبية، وذلك بغاية الطعن فيها وإبطال تنفيذها”.