البام يهاجم الحكومة ويعتبر “مالية 2019” خارج تطلعات الملك والشعب

اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد أشرورو، أن المشروع المالي للحكومة لسنة 2019 “غير قادر على أن يكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس، ولا أن يلبي انتظارات ممثلي الأمة، ولا أن يستجيب لحاجات المغاربة”.

وأضاف أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة فيما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني، يستجيب لطموحات القوى الحية بالبلاد، ويستجيب لانتظارات القوى الصامتة المعارضة المنتشرة في مختلف مناطق المغرب العميق، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، اليوم الأربعاء 14 نونبر 2018.

وقال البرلماني إن المغرب يعرف خصاصا في المجال الاجتماعي رغم وجود 100 برنامج للحماية الاجتماعية، منتقدا تأخر تنزيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.

ولفت  اشرورو إلى أن التجارب الناجحة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل وخلق فرص الشغل، أبانت على أن نماذجها الاقتصادية والتنموية ارتكزت على الاستثمار الاستراتيجي في التعليم والمعرفة والابتكار والاختراع والتكنولوجي، وبناء مناخ جذاب للأعمال، والاستفادة القصوى من ثمار التقدم العلمي والتقني وتوظيف مؤهلات التكنولوجيات الحديثة في التواصل والإعلام والإدارة وتخفيض كلفة الإنتاج والخدمات وتعزيز التنافس.

وأوضح البرلماني أن “نقاش المشروع جاء في سياق توسع خريطة الفقر والهشاشة، وتفاقم مظاهر سوء توزيع الثروة والسلطة بين المركز والجهات، واستفحال بطالة الشباب والكهول، وتدهور القدرة الشرائية لأغلب الفئات والشرائح الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي، وإضعاف مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقابات وجمعيات، وإفقار المؤسسات المنتخبة بالجهات والأقاليم والجماعات وتقزيم أدوارها”.

رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصر، اعتبر “أهم ميزة استثنائية للدورة البرلمانية الخريفية لهذه السنة، تتمثل في سوء تدبير الحكومة للشأن العام الوطني، ولا سيما عند استحضار عدم التقائية ونجاعة سياساتها،وفي ضعف حكامتها، وهدرها للمال العام”، متسائلا “أين أنتم من بناء مجتمع ديمقراطي حداثي عادل ومتضامن، مجتمع نصبو إليه جميعا كمغاربة؟، وأين أنتم من الإنسان وتكريمه ووضعه في مكانة الصدارة ضمن أهداف كل السياسات العمومية؟”.