نور ورزازات يمد المغرب بـ5% من الكهرباء ويجنب البيئة 690 ألف طن من الكربون سنويا

وصفت دراسة حديثة مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب بأنه إنجاز بارز ونموذج رائد ضمن أنجح خمسة مشاريع للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية، التي تواجه تحديات تمويلية رغم إمكاناتها الهائلة. وأوضحت الدراسة، الصادرة عن مبادرة إنزي إخايو أفريكا وأفريكا كلايمت إنسايتس، أن القارة السمراء لا تحصل سوى على 2% من التمويل العالمي للطاقة النظيفة، مما يبطئ وتيرة تحقيق هدفها المعلن في قمة نيروبي والمتمثل في الوصول إلى 300 غيغاواط من القدرة الإنتاجية بحلول عام 2030.

وأبرزت الدراسة أن مجمع نور، الذي يعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030. وأضاف المصدر أن قدرة المجمع الإجمالية تبلغ 582 ميغاواط، موزعة بين 510 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة و72 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، مع ميزة تخزين الكهرباء لضمان الإمداد حتى بعد غروب الشمس.

وكشف المصدر ذاته أن نجاح المشروع المغربي اعتمد على نموذج تمويلي مختلط في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، قادتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وتحالف بقيادة شركة أكوا باور السعودية. وأشار إلى أن التمويل الميسر من مؤسسات دولية كبرى، كالبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، ساهم في خفض التكلفة الإجمالية للكهرباء المنتجة بنسبة تتراوح بين 10 و25%، مما جعل سعره تنافسيا ومكن من إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل.

وتابعت الدراسة أن مجمع نور ورزازات يسهم حاليا بنسبة 5% من إمدادات الكهرباء في المغرب، ويمنع انبعاث حوالي 690 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، لكنها لفتت في المقابل إلى تحدي ارتفاع استهلاك المشروع للمياه في منطقة صحراوية، نظرا لاعتماد تقنية الطاقة الشمسية المركزة على كميات كبيرة من المياه لعمليات التبريد.

وتناول المصدر أيضا تجارب ناجحة أخرى، منها مزرعة رياح بحيرة توركانا في كينيا، بقدرة 310 ميغاواط، والتي تمثل نموذجا للاستثمار الخاص الكامل والتمويل المختلط، وتغطي حاليا حوالي 17% من قدرة توليد الكهرباء في البلاد. وأوضح المصدر أن المشروع واجه تحديا تمثل في تأخر الحكومة بتنفيذ خط نقل الكهرباء، مما كبدها غرامات مالية.

وسلطت الدراسة الضوء على تجربة نيجيريا في نشر الطاقة الشمسية على الأسطح، والتي شهدت نموا ملحوظا بعد إلغاء دعم الوقود وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف المصدر أن شركات الطاقة اعتمدت نظام الدفع مقابل الاستعمال لتشجيع الأفراد، بينما تدعم الحكومة المشروع الوطني للكهربة بتمويل من البنك الدولي، مما أدى لإضافة 1.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2023 وحده.

كما استعرضت الوثيقة ذاتها مشاريع الطاقة الكهرومائية العملاقة في وسط وجنوب القارة، مثل مشروع “غراند إنغا” في الكونغو الديمقراطية بقدرة محتملة تصل إلى 44 غيغاواط، ومشروع “مفاندا نكوا” في موزمبيق بقدرة 1.5 غيغاواط، مؤكدة أن تنفيذ هذه المشاريع يواجه تحديات تتعلق بالاستقرار السياسي وارتفاع التكاليف والمخاطر الأمنية.

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى نموذج جنوب أفريقيا في مواجهة أزمة انقطاع التيار عبر تنفيذ مشروع ضخم لأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، تقوده شركة إسكوم الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بهدف تعزيز استقرار الشبكة في المناطق ذات الإمكانات العالية من الطاقة المتجددة.