https://al3omk.com/352458.html

بعد قناطر القرى .. شوباني يتهم الخازن بـ”عرقلة” إخراج مركز للتشغيل قال إنه باشر مسطرة إحالة الملف على القضاء

بعد أسبوعين من اتهامه له بـ”عرقلة” بناء عدد من القناطر في المناطق الجبلية النائية والوعرة بالجهة، عاد رئيس جهة درعة تافيلالت، ليتهم الخازن الإقليمي بالرشيدية بـ”ممارسة مهام عرقلة التنمية بجهة درعة تافيلالت، وهذه المرة باستهداف عرقلة إخراج المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل”، مؤكدا أنه باشر مسطرة إحالة الملف على القضاء المختص ليقول كلمته فيه.

وسرد شوباني في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الوقائع المرتبطة بهذا الملف، حيث أكد أن “مجلس الجهة وفي إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مبلغ مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل”.

وقال رئيس جهة درعة تافيلالت في البلاغ ذاته، أنه “تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار للسيد الوالي والمجتمعة بتاريخ 15 غشت 2017، وتم إبرام عقد الكراء بين المجلس ومالك العقار بتاريخ 29 غشت 2017”.

وأشار إلى أن مجلس الجهة صادق بالإجماع على اتفاقية لدعم التشغيل بالجهة بتاريخ 1 اكتوبر 2018 مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ( 8 مليار سنتيم ) ستوجه لدعم حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع والمقاولاتية ( 200 مستفيد من قروض شرف بكل إقليم من الأقاليم الخمس بالجهة مع المواكبة والتأطير بالمركز الجهوي موضوع العرقلة).

وأكد شوباني، أنه “بعد مسلسل من المماطلات والإرجاعات رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار”، مضيفا أنه “قام طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل”، غير أن الخازن رفض بتاريخ 9 نونبر 2018 الامتثال لقرار التسخير، متعللا ” بانعدام الصفة الإبرائية للتسديد ” والتي تعني بأن ” المُكري يملك على الشياع ،مع باقي ورثة أخيه، العقار موضوع الكراء “.

وأوضح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن “الخازن رفض تنفيذ الأمر بالتسخير رغم أن مالك العقار ( بناء على ملاحظات سابقة على الأمر بالتسخير) أدلى بوثائق تم تضمينها في الملف. يتعلق الأمر بوثيقة عدلية محررة من طرف عدلين معنونة بـ”رسم انتقال وبيان واجب” عدد 163 محررة 28 أبريل 2018 تفيد بإعمال الفصل بين الورثة وانتقال الملك كاملا للطرف المُكري، وكذا وثيقة ثانية تسمى “رسم إشهاد بمساحة” تحت عدد 137 بتاريخ 6 غشت 2018 يحدد مساحة العقار”.

وأعلن شوباني، أن “توالي الخروقات القانونية للخازن تؤكد الطابع الممنهج لعرقلته لعمل مجلس الجهة، وانخراطه الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح ساكنة الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”.

وشدد على أن “استهداف عرقلة إخراج مؤسسة موجهة لتشغيل الشباب وتأطيرهم وتحسين ظروف عيشهم ودعم جهود الدولة في مكافحة البطالة ، يؤكد حالة الشذوذ القصوى التي يعيشها الخازن في علاقته مع الجهة، من خلال ممارساته الإدارية المُسَيَّسة والمناهضة لسياسات الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات، والتي لا تنتمي لعصر الإدارة المواطِنة”.

وتابع بلاغ رئاسة جهة درعة تافيلالت أن “رئيس المجلس سيواصل إطلاع الرأي العام الجهوي وكل من يعنيه الأمر بالخروقات التي يمارسها الخازن ضد مصالح الساكنة وحقوق المستثمرين وكافة شركاء مجلس الجهة، حتى يكون الجميع على بينة مما يجري ضد الجهة والجهوية على تراب درعة تافيلالت”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك