وزارة المالية تبشر رؤساء الجهات بإجراء مالي “ضخم” لإنعاش ميزانيتها

بشّر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون رؤساء مجالس الجهات باتخاذ وزارته كل التدابير اللازمة لتصفية جميع متأخرات الدولة تجاه الجهات برسم السنوات الماضية، ما يعني إخراج الدولة لرصيد مالي مهم وضخه في صناديق الجهات، وهو الاجراء الذي وصف بـ”الضخم”.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، يوم الأربعاء 14 نونبر 2018.

وقال المسؤول الحكومي ” أود أن أتوجه إلى كل الفاعلين السياسيين داخل الجهات مبشرا أن الوزارة قد اتخذت كل التدابير لتصفية كل المتأخرات تجاه الجهات برسم السنوات الماضية، واصفا ذلك الإجراء بـ”المجهود الاستثنائي”.

وأوضح الوزير أن ذلك الإجراء يأتي “حرص من الحكومة على الوفاء للجهات من منطلق الأيمان أن الجهوية تمثل أنجع الطرق لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاستجابة لمطالب السكان وتقليص الفوارق”.

وطالب بنشعبون الجهات بتطوير مواردها المالية، قائلا “الجهات مطالبة بتطوير مواردها الذاتية التي لا تتجاوز 7.5 في المائة من مجموع مداخليها، مما يعني أن 92.5 في المائة من مداخيل الجهات متأتية من تحويلات الدولة”.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات قصد “تمكين الجهات من حصتها (5%) من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وأضافت عليها اعتمادا ماليا من الميزانية العامة يقدر بـ2.5 مليار درهم لتبلغ مجموع التحويلات 8.4 مليار درهم، أي بزيادة 1 مليار و400 درهم مقارنة مع سنة 2018”.

يذكر أن مدير الميزانية فوزي لقجع اعتبر  الإشكال الحقيقي هو أن تحويل الإعتمادات للجهات لم يرفق بتحويل الاختصاصات، داعيا إلى إصلاح الجبايات المحلية، وتوفير الهوامش المالية المحلية، وتحويل الاختصاصات.

لقجع خلال تأطيره موضوع “الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية في مشروع قانون المالية”، ضمن لقاء فرق ومجموعة الأغلبية بالبرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019: أية رهانات؟”، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، أكد أن البحث عن معدل للنمو الأكبر وتوزيع الثروة بشكل عادل سيؤدي إلى مسلسل تنموي في ظل عالم يعرف تحولات سياسية واقتصادية.