مقترح فتح حساب خصوصي لدعم المقاول الذاتي

إلى السيد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وإلى السيد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الازمي ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشرين نبيل الشيخي

نظام المقاول الداتي في طريقة الى الفشل

لا خلاف في اعتبار نظام المقاول الذاتي قيمة مضافة في ما يتعلق بإدماج الاقتصاد غير المهيكل، منذ سنة 2015، وفتح وكالات “بنك المغرب” لغرض تلقي طلبات الحصول على “بطاقة المقاول الذاتي”، إلا أن القانون لا يمكن استنباط الإشكاليات المطروحة ما لم يحتك بالممارسة، ومنه فلئن كان هذا النظام:

– يبسط المساطر سواء تعلق الأمر بالإحداث أو الإغلاق

– الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

– الاستفادة من الخدمات البنكية الخاصة بالمهنيين
على سبيل المثال… فإن هناك عدة ملاحظات طرحتها الممارسة أهمها:

– التساؤل حول إمكانية اقتناع المؤسسات المالية “البنكية” في ظل غياب الضمانات المادية وثقتها في التزامات المقترضين منها “المقاولين الذاتيين” لأجل تأدية أقساط القروض بانتظام؟

– بالرغم من إحداث آلية “صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة” فإن السؤال أعلاه لم ينجل بل لا زال مطروحا بما أن الطلب يقدم عبر مؤسسة بنكية معينة

– غموض المواد 7-8-9 من مدونة التجارة حيث لم تتبن التمييز الواضح بين الانشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية

– عدم استفادة المقاول الذاتي من أي مبادرة وطنية صرفة “كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”…

وعليه فإن أهم المشاكل التي طرحتها الممارسة متعلقة بنظام التمويل وفي هذا الصدد نقترح:

– إحداث آلية وطنية صرفة بغرض تمويل المقاولات الصغرى جدا

وإذ نقترح هذا في سياق مناقشة قانون مالية سنة 2018 ومنه فالمناسبة شرط وقد تحفز على فتح “حساب خصوصي” لهذا الغرض