تقرير: الموارد البشرية هي الحلقة الأضعف في الحكامة المحلية

اعتبر تقرير صادر عن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية، أن تدبير الموارد البشرية يعد هو الحلقة الأضعف في تحقيق الحكامة المحلية بالقارة الإفريقية، داعيا إلى إعطاء الأولوية لثمين الرأسمال البشري بالإدارات المحلية بالقارة السمراء، من أجل التمكن من مواجهة التحديات الأخرى.

التقرير الذي تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الثامنة لقمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، الذي ينتظر أن يختتم أشغاله اليوم السبت بمراكش، اعتبر أن أهم إشكالية على الصعيد المحلي بالقارة السمراء تتمثل في قلة الموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية.

كما سجل نقصا كبيرا في عدد الموظفين بصفة عامة وبالأخص في الموظفين المؤهلين على مستوى بعض المهن التقنية الأساسية بالنسبة للحكامة المحلية.

إلى ذلك، وقف التقرير عن الدراسة التي أنجزتها الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية، ومرصد الموارد البشرية للجماعات الترابية الإفريقية التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، على ما اعتبره “المستوى النوعي فيما يتعلق بمختلف التحقيقات المنجزة واللقاءات المنظمة”.

وأوضح “يمكن ملاحظة، بشكل عام، أن هناك مستوى جيد لتأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية الافريقية، بما في ذلك المستوى الجيد جدا للخبرة في اللاتمركز، والحكامة، والتنمية المحلية”.

ودعا التقرير ذاته، إلى إجراء تقييم أولي لوضعية الموارد البشرية وتدبيرها على المستوى المحلي بإفريقيا، مسلطا الضوء على المشاكل الأساسية والتحديات التي يعرفها هذا المجال، حتى تتمكن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وأعضاؤها والشبكة بالإضافة إلى الفاعلين الآخرين المعنيين، من التركيز على المقاربة الشمولية والمندمجة والتشاركية الكفيلة بجعل تدبير الموارد البشرية.

وشدد على أنه ضرورة تعزيز الحكامة المحلية بإعطاء الأولية للإصلاحات الهادفة إلى تثمين وتحسين وتأهيل وتعزيز الرأسمال البشري بالإدارات المحلية الإفريقية، من أجل من أجل تمكين الجماعات المحلية من الاضطلاع بمسؤوليتها في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة الأبعاد.

ودعا التقرير المسؤولين بالجماعات المحلية إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز قدرات الموارد البشرية حتى تتمكن بشكل جيد من الاضطلاع بمسؤوليتها في مجال التنمية المحلية، وذلك في إطار تحسين تدابير التمركز.

واعتبر المشرفون على هذه الدراسة أن نظام التدبير العصري والجيد للموارد البشرية داخل الإدارات المحلية الإفريقية، يستدعي على الخصوص إرساء بيئة مؤسساتية محلية تتبنى قانونا أساسيا محفزا في مجال الحقوق والواجبات وتدبير محكم للشغل والكفاءات.