قرر كتاب الضبط المنضوين تحت لواء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية، تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مع دعوة المجلس الوطني للاجتماع في دورة استثنائية يوم السبت 01 دجنبر، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وجاء هذا القرار، بعد اللقاء الذي عقده المكتب مساء الخميس 22 نونبر 2018، بعد انتشار خبر رفض وزارة المالية لكل من مشروعي تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.
واعتبر المكتب الوطني في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، هذا المستجد “منعطفا خطيرا في مسار الملف المطلبي، يهدد مكتسبا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات”.
واعتبرت النقابة أن “رد وزارة المالية الحاسم، دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي”.
ولم تتوقف مطالب كتاب الضبط عند هذا الحد، بل شملت كذلك حسب ذات البلاغ، مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها، في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وحمْل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج، يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.
كما طالبت النقابة من وزارة العدل، “تقديم تصورها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج، بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين بها وتأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات العلمية والأدبية الذين لن نسمح بأن تنظم المباراة المهنية للإدماج بدونهم”.
واستنكرت النقابة من جهة أخرى، “إغراق المشهد الجمعوي بالقطاع، والدفع بتأسيس المزيد منها، من طرف البعض، مع وعدها بتقديم الدعم المادي، لدرجة باتت بعض الجمعيات نسخة طبق الأصل من بعضها البعض، بنفس البرامج، ونفس المنخرطين، ويتبادلون دور القيادة والاسم”.
اترك تعليقاً