جون أفريك تهاجم تجربة 7 سنوات من حكم الـPJD وتصفها بـ”اللاشيء”

خصصت صحيفة “جون أفريك” المهتمة بشؤون بلدان إفريقيا، مقالا مطولا، للحديث عن تجربة حزب العدالة والتنمية بعد 7 سنوات من رئاسته للحكومة، حيث أكدت أن الحزب يكافح ليصبح فعلا قائدا للسلطة التنفيذية بالمغرب، واضطر للتعامل مع أغلبية غير متجانسة، كما أضعفته الفتنة الداخلية، ما جعل القصر يتولى مهمة قيادة الإصلاحات.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن حزب العدالة والتنمية فقد عذريته السياسية، للتكيف مع السياسة الواقعية المغربية، والوقوف وراء القرارات الملكية، ونقلت عن الباحث في علم الاجتماع مهدي عليوة، قوله: “لقد فهم على مدى مجرى الأحداث، أن حليفه الحقيقي الوحيد في الحكم ليس سوى القصر”، مضيفا أن “الحزب أصبح مكونا من بين أخرى لدولة المخزن”.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد على ولائه للملك محمد السادس خلال جلسة مساءلته، شهر أكتوبر الماضي، بمجلس النواب، حين قال “لا تبحثوا عن أدنى تنافر بين رئيس الحكومة وجلالة الملك، الذي هو رئيس الدولة وتوجيهاته فوق رؤوسنا”، مضيفة أن هذه الصياغة لا تخلو من تكرار نموذج آخر وقع مع عباس الفاسي في العام 2007، حينما قال هو الآخر “برنامج حكومتي هو إتباع تعليمات جلالة الملك”، وذلك في اليوم الموالي لتعيينه رئيسا للوزارء.

“جون أفريك” عبر مقالها المطول، في عددها الأخير، أشارت إلى أن حزب المصباح، أصبح في نفس مستوى الأحزاب السياسية الأخرى، بعد أن كان في مواجهة المؤسسة الملكية، مشيرة إلى تلميحات عبد الإله بنكيران التي أوردها في خطابه الشهير غداة فوز الحزب في انتخابات 2011، حيث قال إن “المغاربة يصرون على الحفاظ على النظام الملكي، لكنهم يريدون منه أن يتطور معهم”، قبل أن يغامر بنكيران خلال أسابيعه الأولى على رأس الحكومة في الكشف عن محتوى ما دار بينه وبين الملك محمد السادس.

وجاء في المقال ذاته، أن النتائج المهمة التي تحصّل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لم تسمح له بجمع أغلبية واضحة ومطلقة، بل اضطر إلى التعامل مع تحالف غير متجانس وغير مستقر، مشيرا إلى أنه منذ وصوله إلى الحكم في العام 2011 وهو يقوم فقط بإدارة الأزمات مع حلفائه في الحكومة.

وتحدثت الصحيفة عن أولى العثرات التي صادفت حزب العدالة والتنمية خلال قيادته للحكومة، والتي كانت في العام 2013 بعد الانسحاب المفاجئ لحزب الاستقلال بقيادة حميد شباط، قبل أن يلتحق حزب التجمع الوطني للأحرار لإنقاذها، مبرزة أن الأحرار أراد فرض شروطه في النسخة الثانية للحكومة في 2016، حيث رفض بنكيران آنذاك الامتثال لأوامر أخنوش، وتلا ذلك “بلوكاج” طويل في تشكيل الحكومة، كلف بنكيران منصبه والذي تركه لـ”شقيقه العدو” سعد الدين العثماني.

العثماني، تضيف الصحيفة الفرنسية، قام بحل الأزمة بعد أن رضخ لمطالب رئيس حزب الأحرار، ووافق على ما رفضه سلفه بنكيران، وأدخل طرفا سادسا في الأغلبية الحكومية، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرة إلى أن العثماني قضى الأشهر الـ18 الأخيرة في لعب دور الحكم بين مختلف أطراف هذه الأغلبية المترامية الأطراف.

وأبرزت “جون أفريك”، أن هناك إجماعا من المراقبين السياسيين، على أن الأغلبية الحكومية تفتقر إلى التماسك، ومن بين أمور أخرى، عدم قدرة الأغلبية على الاتفاق على مرشح واحد لتولي رئاسة مجلس النواب، مضيفة أن انتخاب العثماني كأمين عام لحزب العدالة والتنمية خلفا لبنكيران، كان مؤلما وخلق انقساما داخل الحزب بين “تيار الاستوزار” الذين يريدون الاحتفاظ بمناصبهم، وبين “تيار بنكيران” الذي أراد الانسحاب من الحكومة.

وشددت “جون أفريك” على أن هذه الأزمات الحكومية لا تخلو من عدة عواقب على حسن سير عمل الحكومة، مبرزة أن الاضطرابات الاجتماعية في تصاعد في حين أن الإصلاحات بطيئة ولها تأثير حقيقي. وخلصت إلى أن “إنجازات حكومة بنكيران الأولى والثانية بعيدة كل البعد عن أن تكون مفيدة، وبعد عام ونصف من العمل، يبقى سجل سعد الدين العثماني شفافا تقريبا”.