اقتصاد

عكس التوجه الرسمي.. بركة يحذر من انعكاس انضمام المغرب لسيدياو

حذر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من انعكاسات انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، التي تعتمد بروتوكولا حول حرية تنقل الأشخاص وحق السكن والإقامة، مشيرا إلى أن ذلك، من شأنه أن يفتح الباب أمام توافد أعداد مهمة من الأشخاص المنحدرين من هذه المنطقة التي تشهد نموا ديمغرافيا متسارعا.

ولفت مشروع رأي حول “الهجرة وسوق الشغل”، الذي صادق عليه المجلس اليوم الجمعة بالرباط، على هامش دورته الثانية والتسعين برئاسة نزار بركة، إلى أن “الاندماج بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” في المجال التجاري وآفاق تعزيز هذا الاندماج في إطار الانضمام المحتمل للمغرب إلى المجموعة وإرساء منطقة قارية للتبادل الحر (ZLEC) (سيما على مستوى خفض الرسوم الجمركية)، كلها عوامل ستؤدي إلى رفع حجم تبادل السلع و الخدمات”.

وأكد التقرير، أنه “اعتبارا لبروتوكول حرية تنقل الأشخاص الذي تعتمده مجموعة “سيدياو” وبالنظر إلى تنامي أعداد الشباب في سن العمل ببلدان المجموعة، فمن المنتظر أن يتزايد تدفق أعداد المهاجرين، مما سيكون له بالتأكيد تأثير على المدى القصير على سوق الشغل خاصة بالمغرب، وذلك بالنظر إلى الترابط الوثيق القائم بين حركية اليد العاملة وبين تطوير قطاع تجارة السلع والخدمات بين بلدان المنطقة”.

تقرير مجلس بركة، أبرز أن هجرة اليد العاملة القادمة من بلدان غرب إفريقيا، في إطارٍ قانوني ومنظم، يمكن أن تنطوي “على العديد من المزايا، إذ ستتجلى انعكاساتها الاقتصادية في تعزيز المبادلات التجارية، والاستجابة لحاجيات جملة من الفروع المختصة في قطاعات الاتصالات والفلاحة والبناء والسياحة، وبالتالي فإن تأثير تعويض المغاربة بالمهاجرين في مناصب الشغل سيكون محدودا، وفي السياق الحالي، يتجلى انعكاس اليد العاملة على سوق الشغل أساسا في القطاع غير المنظم، لاسيما في مجال البناء والفلاحة والتجارة وبعض فروع الخدمات من قبيل السياحة”.

كما يمكن، يضيف التقرير، أن “ترتفع نسبة هجرة اليد العاملة من الشمال نحو الجنوب على المدى المتوسط. فرغم أن هذه الهجرة تعد محدودة في الوقت الراهن ولا تثير اهتمام المهاجرين بالقدر الكافي، فإن من شأن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المغربية المباشرة ونمو التجارة وتنظيم سوق إقليمي في منطقة غرب إفريقيا (تعريفة خارجية مشتركة) أن يعزز هجرة الأطر والعمال المغاربة نحو بلدان مجموعة “سيدياو”. كما يمكن لحاجيات بلدان “سيدياو” من اليد العاملة المؤهلة في مجالات مختصة على غرار الخدمات (قطاع المالية، القطاع البنكي، التأمينات)، والسقي والهندسة المدنية أن تشجع تنامي هذا النوع من الهجرة”.

وخلص التقرير، أنه “لا يزال التأثير الإيجابي لهجرة اليد العاملة سواء على اقتصاد المغرب أو بلدان منطقة “سيدياو” محدودا ولا يؤتي الثمار المرجوة منه على مستوى تحسين التنافسية وتكوين الرأسمال البشري. ذلك أن غياب سوق شغل إقليمي ويد عاملة مؤهلة، يقلص بشكل كبير الآثار التي يمكن أن يحققها وجود اقتصاد تنافسي يتوفر على يد عاملة مؤهلة بشكل جيد ومختصة، بمقدورها جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في مجال الابتكار”.

وعلاوة على ذلك، وفي ظل غياب آلية لتيسير التعاون في مجال تبادل الخبرات، فقد ينجم عن هجرة اليد العاملة تنافس بين المهاجرين والمواطنين حول مناصب الشغل المتوفرة، وتهميش مرتبط بمحدودية الولوج للبنيات التحتية الاجتماعية والصحية، وفي بعض الحالات قد تتولد عنها مشاعر كراهية الأجانب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    hhh

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    ليس في مصلحة المغرب ابدا. المقيمون الجدد سيعملون ضغطا على سوق الشغل لا يستطيع تحمله.