مجلس بركة يوصي بتوسيع قاعدة الولوج إلى الموارد البحرية بالمغرب

أوصى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتوسيع قاعدة الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع، وذلك عبر اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تتسم بالاستدامة والإدماج لفائدة مجموع الساكنة بما يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار التضامن الوطني”.

التقرير الذي يحمل عنوان، “الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، أشار إلى أنه “ينبغي أن ينبع من هذه الاستراتيجية ميثاق للنمو الأزرق يكون بدوره منبثقا من مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية، كما ينبغي الحرص على أن تعود هذه الاستراتيجية بالنفع على الصعيد المحلي عن طريق ملاءمتها مع الخصوصيات الجهوية”.

وأوصى التقرير ذاته، بـ”العمل على تعزيز إنتاجية القطاعات البحرية التقليدية، مع التركيز على القطاعات الناشئة وقطاعات المستقبل فضلا عن توطيد الموقع الجيو استراتيجي للمغرب”، مع “تجويد النموذج الاقتصادي لمجالي الصيد والمنتجات البحرية عبر مواصلة مخطط أليوتس وترصيد نتائجه من خلال تحسين واستثمار جميع الإمكانات التنموية، سيما في قطاع التثمين والعمل على تعزيز مكوناته البيئية والاجتماعية وإرساء مواكبة تكفل الانتقال من نمط صيد تقليدي إلى نمط صيد عصري مستدام يستجيب للرهانات الحالية”.

كما أوصى التقرير، بـ”إحداث أقطاب جامعية خاصة بالتكوين في المهن المتعلقة بالاقتصاد الأزرق وإدماجه في برامج التكوين المهني المستمر وإطلاق برامج تحسيسية موسعة حول البحر'”.

ودعا التقرير، إلى “تعزيز طموح المغرب في تنمية الأحياء المائية المسؤولة بيئيا ووضع آليات تسريع تنفيذ المشاريع في هذا المجال، عبر تعزيز إشعاع القطاع لجذب الاستثمارات وتكريس الصبغة القانونية لمخططات تهيئة تربية الأحياء المائية وطابعها الإلزامي”، مع “العمل على ضمان انتقائية قطاع تربية الأحياء المائية مع القطاعات الأخرى، وتطوير برامج التكوين والاستثمار في البحث العلمي،  وتشجيع الاستثمار واستقطابه، عبر وضع خارطة طريق ضريبية لتحفيز الانتقال نحو اقتصاد الأزرق، وتمويل قطاعات الاقتصاد الأزرق، وضمان الانتقال الإيكولوجي اللازم من أجل تقليص من انعكاسات التلوث والاستغلال المفرط”.