نقابة مخاريق تبسط أسباب انسحابها مجددا من الحوار الاجتماعي

قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب مجددا من جلسة الحوار الاجتماعي، بعد وقوفها على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي، خلال الجلسة التي دعت إليها رئاسة الحكومة أمس الاثنين.

وأفاد بلاغ لنقابة مخاريق حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن قرار الانسحاب من الحوار، جاء “تماشيا مع موقفه المعلن في بلاغه الصادر بتاريخ 3 نونبر 2018 والقاضي بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.

وأضاف أنه “من منطلق إيماننا وتمسكنا بفضيلة الحوار، آثارنا حضور هذه الجلسة التي تأكد لنا خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه، مؤكدين تشبثنا بموقفنا الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة”.

وأكدت النقابة المذكورة، تشبثها بـ”الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أريل 2011 وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.

وحمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، مجددا “مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”، كما ندد بـ”الموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”.