فرص العمل، مجتمع

وزارة بن عبد القادر تنظم مباراة لذوي الإعاقة بمشاركة 1010 مترشحين

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة، هي الأولى من نوعها، مقرر إجراؤها يوم الأحد 23 دجنبر 2018، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وبأماكن أخرى ستحدد لاحقا في الاستدعاءات الموجهة إلى المرشحين.

جاء ذلك في إطار تفعيل القرار المتعلق بتحديد شروط وإجراءات وبرامج تنظيم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه إن “الإعلان عن هذه المباراة، يأتي بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مصالح رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية، وهي الاجتماعات التي توجت بحصر عدد المناصب المالية المفتوحة للتباري في 50 منصبا، موزعة على 17 قطاعا وزاري”.

وتسهيلا لعملية الترشيح للمباراة التي انطلقت منذ 19 نونبر إلى غاية 03 دجنبر 2018، يضيف البلاغ، “قامت الوزارة بتنسيق مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بإحداث شباك وحيد لاستقبال ملفات الترشيح بشكل مباشر، مجهز بالترتيبات التيسيرية الضرورية، وذلك بما يضمن تمكين المترشحات والمترشحين من الحصول على شهادة الإعاقة وإيداع ملفات ترشيحهم، في وقت وجيز وفي نفس المكان، مع إمدادهم بكافة التوضيحات والمعلومات المرتبطة بالمباراة”.

وأردفت وزارة بن عبد القادر أن “عملية استقبال ملفات الترشيح قد مرت في ظروف جيدة، استحسنها كافة المترشحين، الذين بلغ عددهم الإجمالي، على إثر هذه العملية، 1010 مترشحا، 308 منهم من النساء، بنسبة تأنيث تقدر بحوالي 30.4%”.

وأوضحت الوزارة أنها ستشرع بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بالمباراة، في دراسة جميع ملفات الترشيح المتوصل بها، وذلك من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة وتوجيه استدعاءات إليهم لاجتياز الاختبار الكتابي المقرر يوم 23 دجنبر 2018.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، “تسهر الوزارة جاهدة، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة وبتنسيق مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، على توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة والمناسبة، التي من شأنها أن تسمح للمترشحات والمترشحين باجتياز المباراة في أحسن الظروف، وفي ظل احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *