“أزطا” تقدم تقريرا مفصلا للأمم المتحدة عن واقع الأمازيغية بالمغرب

وجه المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا بـ”أزطا” تقريرا مفصلا يضم معطيات ووقائع حول وضعية الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب إلى المقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بمناسبة إعلانها عن زيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 دجنبر الجاري التي تندرج ضمن الزيارات القُطرية لتقصي الحقائق المنصوص عليها في الفقرة “باء” من القرار 34/7 الصادر في 28 مارس 2008 بشأن ولاية المقررة الخاصة.

وأشارت “أزطا” إلى أن هذا التقرير “الذي نقدم فيه باقتضاب أهم ملاحظاتنا عن واقع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية” يأتي على ضوء الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية وترسانتها القانونية، وكذلك استنادا إلى معطيات ووقائع توصلت إليها الشبكة من خلال عمليات الرصد الميداني، مضيفة ان الشبكة سبق لها أن قدمت تقارير موازية إلى بعض هيئات المعاهدات والتي بفضلها تمكنت من إبراز مظاهر التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية، واستصدار توصيات مهمة لفائدتهما، وفق ما أورده التقرير.

وسجلت المنظمة الحقوقية في تقريرها تأخر الدولة المغربية في تقديم تقارير بعض هيئات المعاهدات مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري CERD التي لم يقدم لها التقرير المغربي المنتظَر منذ يناير 2014، فضلا عن بطء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وأبرزها تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين وضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم وتنمية المناطق التي يـسكنها الأمـازيغ وحضر سياسات الإخلاء القسري للأمازيغ بسبب المشاريع التنموية.

وذكر تقرير “أزطا”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه على الرغم من الإقرار بالأمازيغية ضمن مكونات الهوية وكذا الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، فإن فالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل الخامس المذكور لم يتم إقراره بعد مرور حوالي 8 سنوات على اعتماد دستور 2011. كما أن المشروع الرائج حاليا في البرلمان لا يلبي طموحات ومطالب الحركة الأمازيغية، على حد تعبير التقرير.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “هذا التأخر في إصدار القانون التنظيمي وضحالة مضامينه وانعدام ضمانات حماية اللغة ومستعمليها، هو تملصٌ سافر للدولة من التزاماتها الدستورية بحضر التمييز وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، وتأكيدٌ على استمرار الدولة في تهميش الأمازيغية وإقبارها، وتفضيل لغات ومكونات ثقافية أخرى وتشجيع استعمالها ودعمها”.

وشددت الوثيقة على أن الترسانة القانونية المغربية تكرس التمييز ضد المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، مشيرة إلى أن النصوص التشريعية والتنظيمية، حتى الصادرة حديثا، لا زالت تحمل بين طياتها مقتضيات لا تخلوا من تمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية وتنتصب عقبة أمام التمتع بالحقوق في شتى المجالات كالحق في تسجيل الأسماء الأمازيغية والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والتعليم، وحرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات.

وختمت الشبكة تقريرها بتوصيات أكدت من خلالها على ضرورة إخضاع مشروع القانون التنظيمي المعروض على البرلمان لنقاش وتعديلات من شأنها مراجعة وتصحيح الاختلالات والنواقص التي تشوبُه، ولإسراع بتنقيح الترسانة القانونية المغربية من كل مظاهر التمييز العنصري، وفتح باب الدفع بعدم دستورية القوانين بإصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور المغربي وتعزيز وسائل التظلم والانتصاف لضحايا التمييز العنصري بالإضافة إلى تقييم نجاعة البرامج الحكومية في مجال إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، قصد وضع برنامج مندمج لتفعيل الالتزامات الدستورية للدولة، ورصد الإمكانيات اللازمة لذلك.