الاتحاد الدستوري: جريمة الحوز استثناء ويجب تطبيق “قانون الإشاعة”

اعتبر حزب الاتحاد الدستوري أن الجريمة التي شهدها إقليم الحوز مطلع الأسبوع الجاري وراحت ضحيتها سائحتين أجنبيتين، تعد “استثناءً” و”غير مسبوق في بلادنا، المعروف عنها كرم ضيافتها ووفادتها وحسن معاملتها لضيوفها الذين يحجون إليها في مختلف المناسبات، أو الذين اختاروا العيش فيها بأمن وأمان وطمأنينة”.

وعبر المكتب السياسي لحزب الحصان، في بيان صادر عنه توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “صدمته من هذا الفعل الإجرامي”، كما وصفه بـ”الحادث الإجرامي والإرهابي المعزول والجبان، الذي صدم جميع المواطنين المغاربة وتبرأوا منه”، واعتبره “استثناء يؤكد القاعدة الراسخة للتعايش والتسامح والانفتاح التي تنعم بها بلادنا”.

وتابع البيان أن الحادث “ويعزز فرضية أن استهداف السائحتين البريئتين بهذا الفعل الإجرامي المنكر والحقير، ما هو في الحقيقة إلا استهداف للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية السمحة للمغرب وإساءة للمغاربة قاطبة، خصوصا بعد ما شكلته بلادنا من قلعة حصينة وآمنة ضد المخططات الإرهابية الدولية، التي يتم إحباطها تباعا بتعاون وتنسيق داخلي وخارجي، وبكفاءة وحرفية عالية من قبل أجهزتنا الأمنية، التي تمكنت، في وقت قياسي، من كشف أقنعة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بعد استكمال التحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن جريمتهم النكراء والشنعاء، وليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يخدش صورة البلد بسوء، أو ينال من مواطنيه وضيوفه بعدوان وغدر”، على حد تعبيره.

ودعا حزب الحصان في بيان إلى “تفعيل قانون قانون محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، وذلك باعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حفاظا على مصداقية المعلومات، ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيف الحقائق أو يمس بقدسية الحياة الخاصة للأشخاص أو يشهر بهم”.

إلى ذلك، شاطر المكتب السياسي عائلتي الضحيتين والشعبين النرويجي والدنماركي أحزانهما على “هذه الطعنة الغادرة واللئيمة”، كما اعتبر أن خير رد على الحادث هو “مواصلة دعم قيم التعايش والتسامح، والتربية على المواطنة ونبذ قيم الكراهية والعنف والتطرف والإقصاء، والتي تشكل حاضنة لاستقطاب اليائسين والبائسين المغرر بهم”.