دعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في التصدي لفتاوى التكفير والقتل التي قد تكون سببا في انتشار مجموعة من السفاحين والمجرمين بيننا وبالقرب منا.
واستنكرت العصبة الحقوقية في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، كل أشكال الإرهاب باعتباره أكثر الجرائم إساءة للحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الحياة كحق مقدس.
وأضافت العصبة أن للإرهاب آثار مدمرة على باقي أجيال حقوق الإنسان، خاصة منها ما يتعلق بالحق في التنمية، مستنكرة الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها سائحتين اسكندينافيتين، بمنطقة المنتزه الوطني لتوبقال بإقليم الحوز نواحي مدينة مراكش.
وأكدت العصبة أن القيم والتعاليم الدينية السمحة والداعية إلى التسامح والسلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدعو لإرهاب الناس وإزهاق الأرواح، على خلاف التفسيرات والتأويلات الهدامة التي تستغلها الجماعات المتطرفة، لنشر الأفكار الظلامية ونشر الرعب في نفوس الأبرياء.
يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، قد تمكن من توقيف الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل بمنطقة الحوز.
وكان المكتب قد أوقف المشتبه فيه الأول بمدينة مراكش يوم الثلاثاء المنصرم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد العثور على جثتي السائحتين النرويجية والدانماركية بعدما تعرضتا لجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة جبلية بجماعة إمليل بمنطقة الحوز.
اترك تعليقاً