مجتمع

اللجنة المشتركة “تبرأ إلى الله” جريمة الحوز وتحذر من “مسلخة حقوقية”

استنكرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين جريمة الحوز التي راحت ضحيتها سائحتين اسكندنافيتين، معتبرة إياها “مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية”، وأنها تمثل “انحرافا عن الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل إلى الفوز والأجر العظيم”، كما حذرت من وقوع ما أسمته “مسلخة حقوقية” في التفاعل مع القضية.

وأعلنت اللجنة “براءتها إلى الله” من مقتل السائحتين بمنطقة إيمليل، معتبرة أن ذلك “جريمة خارجة عن إطار الشرائع السماوية ولا يقبلها لا عقل و لا منطق، كما أعلنت “براءتها من التطرف والغلو أي كان شكله مع التأكيد على أنه موجود في كل دين ومنهج وفكر وفي كل مجتمع منذ القدم”.

واعتبرت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “من الظلم والحيف إلصاقه بالإسلام و حصره في المسلمين”، وأدانت في الوقت ذاته ما أسمته بـ “الحملة الشعواء التي يقودها بعض المتطرفين، الذين طاروا فرحا بهذا الجرم ليحملوا مسؤوليته للإسلام و الإسلاميين باختلاف طوائفهم و انتماءاتهم”، على حد وصفها.

وأضافت: “نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال ومن أي كان أن يضع الإسلام في قفص الاتهام عند كل جريمة تحدث كائنا من كان المسؤول عنها، فلا العدل ولا الإنصاف ولا المنطق ولا العقل يقبل بأن يحاكم الإسلام بجرائم لا يقرها”.

وحذرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلامين المسؤولين والعقلاء من “مغبة فتح المجال للطفيليات التي تعيش على هامش المجتمع المغربي المسلم، التي تسعى بمكر لضربه في ثوابته وهويته الدينية، مما قد يخلق جوا متشنجا ومشحونا يفتح الباب لاستقطابات، المجتمع في غنى عنها”.

كما حذرت مما أسمته “مغبة الشرعنة  للتراجع الحقوقي على غرار ما حدث عقب أحداث 16 ماي الأليمة من اعتقال لآلاف الأبرياء وتعريضهم لمحاكمات صورية والزج بهم في سجون أقل ما يقال عنها أنها مسالخ حقوقية”، مضيفة “هاته المسالخ التي لا تولد إلا الحقد بسبب سوء تدبيرها من طرف القائمين عليها إلى يومنا هذا”.

ودعت الحكومة والأحزاب إلى العمل على إلغاء “قانون مكافحة ما يسمى بالإرهاب” على حد تعبيرها، معتبرة أنه “يقنن ويشرعن لتجاوزات حقوقية ويغذي بدوره الكراهية” يضيف البيان الذي دعا شباب الأمة إلى “الالتفاف حول العلماء لتبقى الصحوة الإسلامية المباركة في طريقها الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة بفهم سلف الأمة في تصورها وسلوكها وتفكيرها، وسطية حقة بلا إفراط ولا تفريط”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *