نقابة مخاريق ترفض “الاتجار” في صحة الفوسفاطيين وتقرر الاحتجاج

قال المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الصحة ليست سلعة للبيع”، معبرا عن رفضه لما أسماه بـ”الاتجار” في صحة الفوسفاطيين، ومؤكدا في السياق ذاته، أنه قرر خوض معارك نضالية قوية لمواجهة الوضع المتردي ويفوض الصلاحية للمكتب الوطني لتدبير وإدارة المرحلة.

واستحضرت الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط خلال مجلسها الوطني المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالبيضاء، يوم الأحد 23 دجنبر 2018 تحت شعار: “نضال مستمر ومتواصل من أجل التغطية الصحية الشاملة وتوسيع لوائح الأمراض المهنية بالقطاع”، ما أسمته بـ”الظرفية الوطنية العصيبة التي يجتازها ملف التغطية الصحية، والذي يتفاقم بتوالي الأيام بفعل السياسات الحكومية العمياء التي يرسمها فكر حزبي لا عقلاني يسعى لتطويع التشريعات التراجعية لإتمام عملية الإجهاز على ما تبقى من الحقوق”.

واستنكرت في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “محاولة تمرير مقترح قانون تراجعي يقضي بتغيير وتتميم المادة 114 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لحجب إيقاع الفوضى والتسيب المستشري في قطاع الصحة، وللتغطية عن العجز والاختلالات المالية التي تنخر صناديق الحماية الاجتماعية ومنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصمت عن الانتهاكات المتعلقة بقوانين وأخلاقيات مهنة الطب والجشع الذي تعرفه العديد من مؤسسات إنتاج العلاجات والمصحات والمختبرات التي حولت صحة المواطن وضعفه ومرضه لسلعة للمتاجرة والغنى الفاحش”.

وأردف البلاغ ذاته، أن “خلاصات ونتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الإدارة العامة للفوسفاط واللجان الممثلة، والذي توج بتوقيع بروتوكول اتفاق هزيل لم يخرج عن قاعدة تعميق مديونية العمال، فيما البعض الأخر جاء على شاكلة التسويفات التي لا تنتهي وطال أمدها سنوات، ويتم تكرارها ونفض الغبار عنها في كل المناسبات، ومنها الفشل في تقييم امتحانات الترقية ومراجعة نظام الترقية المهنية المعطوب، والذي استنفذ كل الدراسات لحد الآن”.

وسجلت نقابة مخاريق، “غض الطرف عن تقليص المنحة السنوية وعن مطلب الرفع من الأجر الأساسي (دون استحضار أرقام الأرباح السنوية التي حققها المجمع وحجم الاستثمارات الهائلة)، والتأمر بالصمت على المآسي الاجتماعية والمحنة التي يعيشها عمال السميسي سابقا المدمجين سنة 2008 وعدم الاعتراف لهم بسنوات الأقدمية الحقيقية التي قضوها بالمجمع، علاوة على عدم إيلاء أي اهتمام لمطالب المتقاعدين الفوسفاطيين (الصحة والأنشطة الاجتماعية والتعليم وتشغيل الأبناء)، وتجاهل مطالب المتضررين من السياسة السكنية الفاشلة بالقطاع..”.

وسجل المجلس الوطني “بأسف عميق التعامل السلبي للإدارة العامة للفوسفاط مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ويحملها مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل القطاع”، مشيرا إلى أنه “قرر مواجهة هذا الوضع المتردي بخوض معارك نضالية قوية، ويفوض للمكتب الوطني صلاحية تحديد طبيعة ونوعية الصيغ والخطوات النضالية للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات وتحقيق المطالب العمالية العادلة”.