منتدى يطالب الحكومة بالتصدي للتكفير ويحذر من سياسة التساهل

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكومة بالتصدي القانوني والمؤسساتي والعملي لحملات التكفير وشرع اليد، محذرا مما أسماها “سياسة التساهل والتغاضي”.

وسجل المنتدى من خلال بلاغ له، “تواصل ممارسات وأعمال أوكار الشر وأيادي التطرف والإرهاب التكفيري التي تضرب قيم التعدد والتنوع وعداؤها للحرية والديمقراطية الهجمات التحريضي والتشويهية والتشهيرية في مواقع التواصل الاجتماعي”.

واتهم البلاغ “تنظيمات متطرفة لا تؤمن بالدولة ومؤسساتها”، بممارسة شرع اليد بخلفية دينية وعن اقتناع وإصرار على أنه فريضة دينية وفرض عين في حالة عدم وجود حاكم شرعي يقرون بشرعيته، معتبرا أن الدعوة لمنع الأفراح والأعراس والموسيقى في زاكورة مثل على ذلك.

وأبرز البلاغ أنه خطورة قانون شرع اليد تتجلى في “أنه اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية”.

وأضاف بأنه قانون شرع اليد هو “اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم، وهو في الأخير عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر”.

وطالب المنتدى بـ “اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية”، معبرا عن رفضه ممارسة العنف باسم الدين، داعيا لمناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته وإقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب.

ودعا البلاغ إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الإنسانية، وتعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة المغربية والجامعة المغربية وعبر مختلف وسائل الإعلام.