قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إنها راسلت بشكل استباقي عن طريق مكتب الضبط وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد بتاريخ 26 شتنبر 2018 حوالي ثلاثة أشهر قبل وقوع جريمة مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بمنتجع “شمهروش” بإقليم الحوز.
وأوضحت المنظمة الشبابية المذكورة، أنها طالبت بعقد لقاء مع الوزير محمد ساجد لتدارس القضايا المشتركة بينها وبين الوزارة المعنية من أجل النهوض بأوضاع الشباب المغربي خاصة في جانب الحماية من الجريمة، مشيرة إلى أنها نبهت في رسالتها للوزير إلى خطورة الأضرار التي تخلفها الجريمة على قطاع السياحة وكذا الإضرار بسمعة وصورة البلاد.
رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد زيات، قال إن السياحة هو القطاع الذي يتضرر بشكل كبير من تنامي الجريمة بالمغرب، لافتا إلى ضرورة أن تكون لدى وزير السياحة إرادة كبيرة للتجاوب مع فعاليات المجتمع المدني من أجل العمل على إيجاد حلول للتقليص من هذه الظاهرة في المجتمع والتي لا تخيف وترعب السياح فقط لكل المغاربة.
وقال زيات في تصريح لجريدة “العمق”، “يجب أن يكون لدى الوزير ساجد الوعي بخطورة إضرار الجريمة بمجال السياحة وانعكاسها السلبي على عائدات السياحة”، مضيفا أن “الشبكة لديها برنامج مهم ويبقى للوزير أن يتصل بنا، لأننا قمنا بالمبادرة وعليه أن يتفاعل، ويتحمل المسؤولية”.
وأضاف زيات أن على الحكومة أن تتحرك بكل مكوناتها وبتنسيق مع قوى المجتمع المدني من أجل التوعية والتقليص من الجريمة، لما لها من أضرار على المجال الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، مضيفا أن الجهات الأمنية هي التي أصبحت تدبر فشل قطاعات أخرى.
وأردفت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في بلاغ لها، أنها نبهت الوزير إلى الوضعية المقلقة التي تعيشها شريحة مهمة من الشباب إلى جانب التحديات والرهانات حول هذا الإمكان البشري، مضيفا أنه أمام حجم ظاهرة الإجرام وتأثيرها على التكلفة الاقتصادية السياحية، لم تحرك الوزارة المعنية في شخص وزيرها المعني بتدبير القطاع أدنى جهد لتفاعل مع هذه المبادرة الشبابية
واعتبر المنظمة الشبابية، أن غياب هذا التجاوب استهتارا بمبادرات المجتمع المدني التي كانت رؤيتها أقوى من جمود الوزير الذي يحتم عليه التعامل مع هذا الملف بشكل جدي.
اترك تعليقاً