الرميد: يجب مراجعة القانون التنظيمي للقضاة.. والمغرب حر جزئيا وليس كليا

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى مراجعة القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن واجب التحفظ منعه من التعبير عن رأيه في هذا القانون حين كان وزيرا للعدل.

وقال الرميد إنه لا يتفق مع صياغة القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة بعد أن نظر فيها المجلس الدستوري حينها، معتبرا أن صياغة هذا القانون تشوبها “بعض الارتباكات”، مشددا على أن السلطة القضائية هي الحامي الأول للحقوق والحريات، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، زوال اليوم الأربعاء، تحت موضوع “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي”.

وأوضح الوزير أن أهم هذه الارتباكات ما ذهب إليه المجلس الدستوري من كون التعبير عن الآراء السياسية إن كان يستوجب المساءلة التأديبية فإنه لا يستوجب التوقيف، وهو ما يجعل التعبير عن الآراء السياسية مخالفا للدستور.

وأضاف بالقول: “لكن الفصل 97 يتحدث عن الأخطاء الجسيمة، ومن بينها التعبير عن الآراء السياسية، ونفس الفصل يتحدث على أن هذه الأخطاء موجبة للتوقيف، وبالتالي سقطت من النص عبارة التعبير عن الآراء السياسية كأحد الأخطاء الجسيمة”.

ويرى المتحدث أن المغرب يسير في الطريق الصحيح فيما يخص تكريس مبادئ الحقوق والحريات، مردفا بالقول: “نحن في طور وضع بنايات أساسية وعميقة لاحتضان الحقوق والحريات، رغم أننا لم نصل بعد لما نريد”.

الرميد اعتبر أن المغرب هو دولة حرة جزئيا وليست حرة تماما، لافتا إلى أنه دافع كوزير لحقوق الإنسان عن تصنيف المغرب ضمن الدول الحرة جزئيا وليس ضمن الدول الحرة كليا، مبررا ذلك بكون المغرب لا زال في طور البناء، على حد وصفه.

وشدد الوزير على أن المغرب “بصدد تأسيس المؤسسات الحاضنة والقوانين الضامنة والإرادة المُفعِلة للحقوق والحريات”، داعيا إلى التحلي بالشجاعة في الاعتراف بالإنجازات بنفس الشجاعة التي يتم بها إنكار التجاوزات التي تقع، وفق تعبيره.