سياسة

الـPJD يسائل لفتيت بسبب ترقية الشاهد في ملف حامي الدين

وصلت ترقية سائق سيارة الإسعاف بجماعة “قرية با محمد” في امتحان الكفاءة المهنية لدرجة محرر من الدرجة الثانية، والذي يعتبر الشاهد الرئيسي في قضية مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد التي يتهم فيها القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين إلى قبة البرلمان.

ووجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي العسري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيه بالتحقيق في مصداقية مباراة الكفاءة المهنية للترقية لدرجة محرر من الدرجة الثانية التي نجح فيها الحديوي الخمار الذي يعمل سائقا لسيارة إسعاف بجماعة “قرية با محمد” بتاونات، وأهلية السائق في الانتساب لهيئة المحررين.

وجاء في السؤال الكتابي الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “أثار نشر صفحة جماعة قرية با محمد على موقع للتواصل الاجتماعي لنتيجة ما قالت إنها مباراة الكفاءة المهنية للترقية لدرجة محرر من الدرجة الثانية، واشتمال اللائحة على ناجح واحد، يعرف الجميع أنه يشتغل كسائق لسيارة الإسعاف التابعة للجماعة، الكثير من علامات الاستفهام عن مصداقية وجدية هذه المباراة، وعن حسن وترشيد هذه الجماعة لاستغلال مواردها البشرية”.

وقال البرلماني علي العسري، إنه “في الوقت الذي يمارس المعني مهمة تقنية، تدخل ضمن مهام المساعدين التقنيين، تتم ترقيته ضمن إطار إداري لا ينسجم إطلاقا مع المهمة الموكولة له، وقد تكون إدارة الجماعة محتاجة له على مستوى التحرير والتوثيق والأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس والمرافق الجماعية، ولن تنعكس ترقيته على مستوى الخدمة العمومية للجماعة”؟

وسجل العسري، أن “سرعة إجراء المباراة وإعلان نتائجها، والتي لا يفصل بين شقها الكتابي والشفوي وإعلان النتيجة النهائية إلا ساعات قليلة، يطرح استفهاما عن مصداقيتها وأهلية لجنة المباراة وعن طبيعة المواضيع التي اعتمدت وشروط النزاهة في الإعداد والاجتياز والتقويم”.

وطالب البرلماني المذكور وزير الداخلية بالكشف عن “حقيقة ومصداقية هذه المباراة، وعن أهلية السائق في الانتساب لهيئة المحررين، أو قيام المحرر بمهمة سائق، وعن ما يمكنكم عمله لاحترام الشكليات والقواعد القانونية لإجراء مباريات الكفاءة المهنية بهذه الجماعة وغيرها من الجماعات الترابية الأخرى، ودفعها لترشيد الاستفادة من مواردها البشرية بما ينسجم مع الكفاءة والإطار لكل موظف من موظفيها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *