العلمي “يرغم” شركة دولية على احترام القانون .. ويدعو التجار للتوحد

كشف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أنه أرغم شركة دولية تنتج علامة تجارية معروفة، على التكيف مع السوق المغربي واحترام القوانين الوطنية حمايةً لمبدأ التنافسية، داعيا التجار المغاربة إلى التوحد في إطارات مهنية من أجل الدفاع عن مطالبهم.

وقال الوزير التجمعي في اللقاء التأسيس لمنظمة التجار الأحرار التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة الماضي بمدينة بوزنيقة، أنه من الواجب على التجار الترافع على قضاياهم في إطار هياكل منظمة بملفات واضحة، عوض العشوائية التي كانت تتسم بها تجمعاتهم سابقاً، وفق تعبيره.

ودعا العلمي التجار الحاضرين في اللقاء، إلى الانخراط في الغرف المهنية وإعداد ملفات تقنية للمشاكل التي يواجهونها والاقتراحات التي يرغبون في إدراجها في عدد من القرارات السابقة، معتبرا أن “عدم توحد التجار في إطار مهني ساهم في تراجع صورة التاجر المغربي، عكس ما نهجته دول أخرى”.

وأشار إلى أن هناك دولا دعمت تجارها المنضوين في إطار جمعيات ومنظمات، حتى أصبحوا منافسين لكبار العلامات التجارية،لافتا إلى أنه “يصعب الحديث مع كل تاجر لوحده عكس فتح النقاش والحوار في إطار منظمة، إذ لابد أن يسمع صوت مليون و500 مشتغل في قطاع التجارة بالمغرب”.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير واقعة استدعائه لرئيس شركة علامة تجارية معروفة قبل سنتين، ضمن مجهودات وزارته في حماية التجار، موضحا أنه دخل معه في نقاش حاد بخصوص تصرفات الشركة في المغرب، والتي تستورد السلع من الخارج بأسعار غير معقولة، خاصة وأن 95% من مكونات محلاتها التجارية من سلع الخارج المدعمة من أجل تسويقها في الخارج، وهو ما يتنافى مع تنافسية السوق المغربي.

وأضاف العلمي أن المغرب يرحب بالمستثمرين وفق ضوابط وقوانين محددة، وهو ما أوضحه لمدير الشركة التي كانت تخرق هذه القوانين وتتجاهل المنتجات المغربية الصنع، كما أنها تستفيد أيضا من دعم مهم لتسويقها في الخارج، مردفا بالقول إن “الوضع اليوم تغير، حيث أن سلع الشركة اليوم جزء كبير منها مغربي الصنع ومحلي الإنتاج، وهي خطوة إيجابية أولى للشركة المستقرة بالمغرب”.

وشدد المتحدث على أن تسويق المنتجات المغربية في هذه الشركة هو خطوة إيجابية أولى في انتظار النظر في المنتجات المدعمة التي تسوق في المغرب، مؤكدا على ضرورة تحمل التجار لمسؤولياتهم، والاستعداد لعصرنة التجارة، على غرار دول كالصين وتركيا، مطالبا التجار المغاربة بالتفكير حول النموذج التجاري الذي يرغبونه في الـ20 سنة المقبلة، ولابد للعمل على تنفيذه، على حد قوله.