اختيار شركة بريطانية لتنفيذ خط أنبوب الغاز “المغرب-نيجيريا”

تم اختيار شركة “Pens Pens” البريطانية المتخصصة في خدمات الهندسة وإدارة المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خط أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.

وأعلنت الشركة البريطانية، في بيان لها، أنها وقعت عقدا مع كل من المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن “Onhym”، وكذا مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية “NNPC”.

ووفق البيان ذاته، فيغطي هذا العقد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد على طول 5.700 كلم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتكون من مراجعة تفصيلية لنتائج دراسة الجدوى والتقييم لدراسة الطلب والعرض على الغاز.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم بعد ذلك تصميم نظام خط الأنابيب، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي له، وذلك لتحسين مسار خط الأنابيب المقترح والجوانب الاقتصادية للمشروع.

ولفت البيان، إلى أن الشركة ستساعد في التسويق والترويج لمشروع خط الأنابيب، مضيفا أنه في نهاية الدراسة، ستساعد النتائج التفصيلية الرئيسية على الاستعداد للمرحلة الثانية) التي من المتوقع أن تؤدي إلى قرار الاستثمار النهائي.

وكان المغرب قد وقع ونيجيريا يوم 15 ماي 2017 في الرباط، اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين عبر دول أفريقية عدة، وذلك بعد أن اتفق الطرفان في دجنبر 2016 بعد زيارة ملك المغرب محمد السادس لنيجيريا على مد هذا الخط كمرحلة أولى ثم مده لاحقا إلى أوروبا.

وتقرر المشروع في لقاء جمع بين ملك المغرب والرئيس النيجيري محمد بخاري على هامش قمة المناخ التي استضافتها مدينة مراكش في نونبر 2016، ووضعت اللمسات الأخيرة عليه لاحقا في العاصمة النيجيرية أبوجا.

يذكر أن الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، يونيو الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

وألقى كل من فاروق غاربا سعيد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على التوالي، كلمة حول مضمون التصريح المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، المتعلق بإنجاز المرحلة التالية من المشروع الإستراتيجي لإنجاز أنبوب الغاز الإقليمي الرابط بين الموارد الغازية لنيجيريا ودول غرب إفريقيا والمغرب.

وذكرا في هذا الصدد، بأنه تم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في دجنبر 2016، مشيرين إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 ماي 2017، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع “أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب”.

وأكدا أن الطرفين النيجيري والمغربي عملا بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الإستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى أنه وإلى حدود اللحظة، فقد تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيهم المسار المختلط. وأكد المسؤولان أنه “لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي وقانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط”.

وسلط المسؤولان الضوء على الفرص المتعددة لهذا المشروع الإستراتيجي، لاسيما التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف “نيباد”، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام بالمنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وقد اغتنم الجانبان مناسبة القمة التي جمعت الملك محمد السادس، والرئيس محمدو بوهاري، من أجل الاتفاق على المرور إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع الطموح، والتي سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين.

ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.

وأبرزا أن قائدي البلدين شددا على ضرورة أخذ البعد الإيكولوجي بعين الاعتبار في مختلف مراحل المشروع، كما أكدا أن هذا المشروع سيمكن من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية.

واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة لنيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة للبلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.