سياسة، مجتمع

تسجيل 26 ألف خرق يهم الحد الأدنى للأجور .. ومعاقبة المخالفين

كشف وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، عن تسجيل 26 ألف و126 ملاحظة تهم الحد الأدنى للأجر في مؤسسات ومقاولات القطاع الخاص، علاوة على معالجة 16 ألف و486 شكاية تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر وأداء الأجور.

يتيم، خلال جوابه عن سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، حول “التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجور”، أكد أن مفتشي الشغل قاموا بإنجاز 25 ألف و822 زيارة تفتيش، خلال تسعة أشهر من سنة 2018.

وأوضح يتيم أن مفتشي الشغل قدموا ما مجموعه 576 ألف و988 ملاحظة، كاشفا عن قيام مفتشو الشغل بتحرير محاضر عن المخالفات التي تم الوقوف عليها وإحالتها على الجهات القضائية المعنية قصد إصدار العقوبات القانونية بشأنها.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته تعمل على اقتراح تعديلات على مرسوم الصفقات العمومية، موضحا أنها يأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء.

وأضاف يتيم أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تقييم ملفات المتنافسين، طبيعة ومدة العمل أثناء احتساب الأجر، مشيرا إلى أن مفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقومون بالتأكد من صحة التصريحات بالأجراء والأجور التي لا تقل عن الحد الأدنى المعمول به قانونا.

وسجل الوزير أن المصالح المختصة تقوم بتكثيف زيارة المراقبة التي تهدف مراقبة احترام المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل وخاصة احترام الحد الأدنى القانوني للأج ، عدة وسائل منها استفسار الأجراء عن وضعيتهم بهذا الخصوص، والإطلاع على أوراق المتعلق بهم، وعلى دفتر الأداء، وأية وسيلة أخرى من وسائل المحاسبة المعتمدة من لدن المؤسسة والتي تقوم مقام دفتر الأداء.

يذكر أن معطيات جديدة لوزارة العدل قد كشفت عن تفاقم قضايا نزاعات الشغل المعروضة أمام محاكم المملكة برسم 2017، إذ رُفعت إلى المحاكم المغربية أزيد من 105 آلاف قضية تتوزع بين القضايا المحكومة والقضايا المخلفة والقضايا المسجلة الجديدة.

وبلغت عدد القضايا المخلفة أمام المحاكم 25 ألفا و800 قضية، فيما بتت المحاكم في 41 ألفا و144 قضية، بنسبة معالجة لم تتجاوز 3.25 بالمائة، بينما يروج أمام المحاكم 38 ألف و65 قضية مسجلة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *