مجلس المنافسة يصدر رأيه في تسقيف أسعار المحروقات في هذا التاريخ

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، عن انتظار توصل وزارته برأي مجلس المُنافسة حول “تسقيف أسعار المحروقات” بعد 14 من فبراير 2019.

وأكد المسؤول الحكومي في صفحته الشخصية بـ”الفيسبوك” أن وزارته توصلت من مجلس المنافسة بمُراسلة تُفيد أن المجلس يعكف على إعداد الجواب من خلال عدة مشاورات يقوم بها مع الفاعلين والقطاعات المعنية.

وكان الوزير قد كشف عن شروع وزارته في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، موضحا أن بعض شركات المحروقات قامت بتخفيض الأسعار بـ60 سنتيم كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك، حسب ما أورده الموقع الرسمي لحزبه.

وخلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018، شدد الداودي على ضرورة تسقيف أرباح شركة توزيع المحروقات، موضحا أن الخاسر الأكبر هو المواطن.

يذكر أن رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، عبد الله بوانو، فجر معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

وأكد النائب البرلماني بووانو أن هناك 11 شركة تستورد البترول، وأن 4 شركات تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، موضحا أنه إذا تم جمع هوامش ربح هذه الشركات سنجد أنها حققت عشرات مليارات الدراهم من الأرباح.

وعقب ذلك طالبت فرق نيابية بتسقيف أسعار المحروقات وتحديد هامش ربح الشركات، داعية إلى إنقاذ مصفاة لاسامير باعتبارها آلية قادرة على حفظ المخزون الاستراتيجي المغربي من المحروقات.

وفي خضم نقاش مسألة تسقيف أسعار المحروقات تناضل الجبهة النقابية بشركة “سامير” ضد توقف الإنتاج بشركة “سامير”، وضد ارتفاع أسعار المحروقات.