الإرجاع القصري للعمل بالقسم.. والمراسلة الوزارية

المظالم الخمس

تم ارجاعي للعمل بالقسم قصرا بعد الاشتغال بمهام التدريس 10 سنوات وزاولت مهام الحراسة العامة سنتين و لم يسند لي السكن الإداري (الظلم الاول)

زاولت بعد ذلك مهمة مدير إعدادية لمدة سنة و لم استفيد من إقرار بمعية ثلاثة أطر بنفس النيابة و البلدة ظلما المؤامرة المخطط لها بحيث ان الذي كان يتآمر علي كان يقوم بولائم على شرف مسؤولي النيابة (الظلم الثاني)

ثم زاولت مهام إدارية من سنة 2005 إلى سنة 2018 حينها فقدت 5 سنوات من الترقية في الدرجة بدعوى اني وافد جديد على أكاديمية جهة الشرق ( الظلم الثالث)

وقمت بطلب تغيير الإطار داخل الآجال القانونية. لم استفيد من تغيير الإطار أسوة ببعض الموظفين الذين تم اعفاءهم من الإدارة التربوية داخل الأكاديمية و خارجها (الظلم الرابع)

وتم ارجاعي للعمل بالقسم قصرا بعد الابتعاد عن القسم 18 سنة. (الظلم الخامس)

وتستدرك الوزارة هذا الخلل بعد مدة طويلة دون مراعاة لنفسية المدرس ومصلحة التلاميذ باستصدار المراسلة عدد18/999 بتاريخ 20شتنبر 2018 التي تتنكر فيها الوزارة للتضحية سنوات عدة بالعمل الاداري وعدم استغلال تراكم التجربة الادارية من جهة وعدم الاكتراث بمصلحة المتعلمين.

العمل النقابي بالأكاديمية كمنسق للجنة المؤسسة وتحمل ملف موظفات وموظفي الأكاديمية من الأسباب وراء هذا الإقصاء. لن ادخر جهدا في انتزاع حقي مهما كلفني ذلك. ومخطا من يظن أنني سأسكت عن فضح المتآمرين على حياتي المهنية.

واختم بالعبارة التالية هناك من قضى سنة واحدة في العمل الإداري بطرق ملتوية و استفاد من تغيير الإطار. بينما قضيت 3 سنوات في الإدارة التربوية و 15 سنة في الإدارة و لم استفيد من تغيير الإطار. اية عدالة يا وزارة التربية الوطنية.

الذي حز في نفسي ان المسؤولين الإداريين الذين عملت معهم لم يقوموا بأدنى مساهمة في تدارك الأمر. ولسان حالهم يقول: “قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ”.

فعلى السيد الوزير و السيد المفتش العام للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أن يباشرا تحقيقا من لدن لجنة و سيقفا على الخرق الذي طال وضعيتي الادارية سواء من لدن المصالح المركزية أو الجهوية أو هما معا، علما أني اراسلكما في الموضوع عبر السلم الاداري.

 المراسلة 18/0999

أقدمت وزارة التربية الوطنية من خلال المراسلة عدد 18/0999 بتاريخ 20 شتنبر 2018 إلى انهاء المهام الادارية لثلة من رجال التعليم وإعادتهم لمزاولة مهام التدريس منهم من لم تلبي طلباتهم في تغير الاطار رغم أنهم تقدموا بها داخل الآجال القانونية علما أن تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 هو 31 دجنبر 2011.

من هؤلاء من زاول مهام الإدارة التربوية و كلف بمهام إدارية وتفاوتت السنوات التي قضاها رجال التعليم هؤلاء بحيث أن بعضهم قضى أزيد من ثلاث عقود.

لقد راكم هؤلاء تجربة في الإدارة وابتعدوا عن مهام التدريس لدواعي مختلفة منها الصحي و ألاجتماعي ومنهم من تحمل المهمة الادارية من أجل المصلحة العامة.

ولم يواكب هؤلاء الأساتذة المستجدات المتسارعة التي عرفتها المنظومة التعليمية لسنوات عدة ويفاجئوا من قبل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بإرجاعهم إلى القسم دون مراعاة لنفسيتهم وقدرتهم الصحية والكفاءة التربوية من جهة ومصلحة التلاميذ الذين سيدرسون على أيديهم من جهة أخرى.

إن مصلحة التلاميذ أكذوبة يتحجج بها المخزن التربوي لللجوء إلى قرارات غير مدروسة النتائج، ويثب الواقع صحتها على غرار اسناد تدريس مادة الفيزياء لأساتذة التقني صناعي كما شهذته مديرية وجدة أنجاد موسم 2017/2018 ولأساتذة مادة التكنولوجيا الموسم الجاري.

إن هذا الخصاص في الأطر التربوية جاء نتيجة سياسات تربوية فاشلة بدأت من المغادرة الطوعية و مرورا بالإحالة على التقاعد النسبي بعد تمديد سن التقاعد ثم وصولا لهذا الاجراء القاضي بارجاع الأطر التربوية التي اشتغلت بالعمل الاداري إلى مهام التدريس ومن تم يصطلح على تسمية هؤلاء بأصحاب الكهف الجدد الذين بعثوا من مكاتب الإدارة التربوية إلى حجرات الدرس.