مجتمع

أساتذة يحتجون على بيع فحم التلاميذ بخنيفرة.. والمدير يوضح (صور)

تظاهر مجموعة من الأساتذة بمدرسة ابن بطوطة بالقباب التابعة لإقليم خنيفرة، في وقفة احتجاجية أول أمس الاثنين، داخل أسوار المدرسة، احتجاجا على “بيع مدير المؤسسة التعليمية للفحم الحجري المخصص لتلامذة المدرسة لاستعماله في التدفئة في فصل الشتاء” وفق تعبيرهم.

واعتبر المحتجون أن ما وقع يتطلب “تقديم الاستقالة ودخول القضاء على الخط”، في حين نفى المدير المعني بيع الفحم، متهما المحتجين بـ”قيادة حملة مسعورة بأهداف سياسية ضد حزب معين”، بينما أعلن المدير الإقليمي للتعليم عن إيفاد لجنة من أجل التحقيق في ملابسات الموضوع.

“بيع الفحم”

نائب الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بخنيفرة، قاشى الكبير، أوضح أن الأساتذة “تفاجؤوا بإصدار مديرية التعليم بخنيفرة لبلاغ يحاول التهوين من جريمة، يمكنها أن تحيل في الأنظمة الديمقراطية التي تحترم مدارسها وأطفالها ومالها العام، كل من مدير المدرسة والمدير الإقليمي وحتى مدير الأكاديمية للقضاء وتقديم استقالاتهم”.

وأضاف المسؤول النقابي في تصريح لجريدة “العمق”، أن القيادة الجهوية لحزب سياسي بالمدينة “تضغط على مدير الاكاديمية والمدير الإقليمي لغض الطرف على هذا الملف”، واصفا إياه بـ”الفضيحة المدوية”، وفق تعبيره.

وتساءل المتحدث بالقول: ‘كيف يمكن أن نسمح في ظل هذه الأجواء الصقيعية ببيع الفحم الموجه لتدفئة التلاميذ، ونطلب من جمعية الآباء والأمهات اقتناء حطب التدفئة؟ لماذا أعفت الأكاديمية مديرا لم يصلح صنبور ماء في مدرسته باسم ترشيد النفقات، ولم تستطع رفع الصوت في مواجهة مدير باع كل الفحم الحجري الموجه لتدفئة أطفال المدرسة”.

وتابع قوله: “كيف يستقيم ادعاء المديرية الإقليمية كونالفحم الحجري” من المتلاشيات المستغنى عنها، ويتم بيع هذا الفحم من أجل إعادة إستعماله لنفس الأغراض التي وجه لها للمدرسة؟”.

وأردف النقابي قائلا: “أليست مديرية أملاك الدولة هي الجهة المؤهلة قانونيا للقيام بمثل هذه العمليات حماية للمال العام من كل إمكانيات التلاعب؟ لماذا سمحنا للمدير بالتصرف في المبلغ الذي حصله من هذه الصفقة ولازالت المديرية والأكاديمية تتفاوض مع الحزب بخصوص توجيه “إنذار” خفيف اللهجة للمدير من عدمه؟”

وطالب المصدر ذاته، وزارة التربية الوطنية، بـ”تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا نضطر غدا للحديث عن بيع طاولات متلاشية أو سبورات متلاشية أو أقسام متلاشية، باسم هذا العرف الغريب الذي تؤسس له أكاديمية بني ملال خنيفرة في إطار خضوعها لابتزاز حزبي رهيب” وفق تعبيره.

إيفاد لجنة

بالمقابل، كشف المدير الإقليمي لمديرية وزارة التربية الوطنية بخنيفرة فؤاد باديس، أنه فور علمه بالموضوع، قامت المديرية بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق إلى المؤسسة المذكورة في موضوع الفحم الحجري ومواضيع أخرى، مشيرا إلى أن المديرية “ستتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة بناء على النتائج التي خلصت إليها هذه اللجنة”.

ونفى المدير الإقليمي في تصريح لجريدة “العمق”، ما يتم ترويجه حول حرمان التلاميذ من التدفئة، مؤكدا أن “هذا الكلام لا أساس من الصحة”، موضحا في السياق ذاته، أن كل التلاميذ المعنيين بالإقليم المعنيين، يستفيدون من التدفئة بالحطب ولا يوجد أي مشكل في هذا الجانب.

وأضاف أن المؤسسة تتوفر على كميات وافرة من حطب التدفئة لمواجهة موجة البرد التي تعرفها المنطقة، وخصوصا خلال الفترة الشتوية، مشيرا إلى أن مدرسة ابن بطوطة تسلمت من المديرية كميات من حطب التدفئة برسم هذه السنة، كما اقتنت المؤسسة كميات أخرى من المنحة الموجهة إليها تغطي حاجياتها طيلة فترة البرد وليس من جمعية الآباء، وفق تعبيره.

وبخصوص الحديث عن ضغوطات وتدخلات حزبية، أوضح باديس قائلا: “لا علم للمديرية بهذا، بل سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل من يخرق القانون أي كان، وفقا للمساطر المعمول بها في هذا الباب”.

وأردف المدير الإقليمي، أن المديرية حريصة على اتخاد كل ما يلزم للحفاظ على ممتلكات وتجهيزات جميع المؤسسات التعليمية وعلى ضمان السير العادي بها، على حد قوله.

توضيح المدير

من جانبه، قال مصطفى بلبال مدير مدرسة ابن بطوطة بالقباب، في اتصال هاتفي مع جريدة “العمق”، إن “هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن هذه الحملة المسعورة علي تحركها حسابات سياسيوية من طرف نقابة تريد السيطرة على المدرسة وذلك عن طريق خلق وترويج الأكاذيب”.

وأضاف بلبال أن “حطب التدفئة متوفر بالمدرسة بالقدر الكافي وذلك بتنسيق مع جمعية الأباء، والتلاميذ يستفيدون من التدفئة وفي ظروف جيدة ويمكن لكم زيارة المؤسسة والوقوف ومعاينة ذلك، أما بخصوص التدخلات الحزبية، فهذا إفتراء”.

وتساءل المتحدث ذاته بالقول: “ألا يحق لي الانخراط في حزب معين، القانون فوق الجميع، من العيب إقحام هيئة سياسية في حسابات سياسية رخيصة، أتحداهم أن يقدموا أدلة عن هذه الاتهامات الباطلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *