احتجاج العشرات من سكان سبع عيون ضد “الأملاك المخزنية” والمدير الجهوي يوضح

خاض العشرات من ساكنة حي السوق شرق مدينة سبع عيون، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية، للتنديد بـ”تماطل إدارة الأملاك المخزنية، في التعاطي مع ملف التسوية العقارية لمنازلهم منذ 1964، الشيء الذي منعهم من الاستفادة من التجهيزات الأساسية، كالتطهير السائل وتبليط الأزقة وحتى حصولهم على رخص البناء والإصلاح وغيرها”، على حد تعبيرهم.

حسن البداوي رئيس ودادية حي السوق السكنية، قال في تصريح لجريدة ” العمق”، “نحن مجموعة السكان ما يفوق 74 منزلا نقطن بأرض منذ 1964 منا من قضى نحبه ومنا من ينتظر، ونتوفر على عقود امتلاك قانونية للبقع الأرضية المشيد عليها منازلنا، وأخيرا نفاجئ أنها أصبحت في ملك الأملاك المخزنية”.

وأضاف البداوي، راسلنا جميع المسؤولين بالجماعة والباشوية والعمالة، وسبق للعامل السابق أن وعدنا أنه سيقف شخصيا لحل المشكل لكن دون جدوى، وكلما دعت السلطات المحلية لعقد اجتماع لدراسة الملف، يحضر جميع المسؤولين باستثناء المسؤولين بإدارة الأملاك المخزنية.

وتابع المتحدث، أن “حي السوق يعتبر أول وأقدم حي بمدينة سبع عيون”، مطالبا “جميع المسؤولين التدخل العاجل والفوري لحل هذا المشكل الذي طال لعشرات السنين”، لافتا إلى أنهم حرموا من حقهم في مشاريع مد قنوات الصرف الصحي وتبليط الأزقة وحتى رخص البناء والإصلاح.

أما ابراهيم دمو وهو مستشار جماعي ممثل الحي، فقد أشار في تصريح لجريدة “العمق”، أن احتجاجاهم يعود إلى سنة 1964، “وهي في الأصل عملية تبادل أرض بين عائلة لمعمر فرنسي (كادياك) وشخص آخر مغربي، حيث سلم الأخير الأرض المقام عليها حاليا حي ليراك، وتسلم الأرض بحي السوق لكنه وفي غفلة منه ونظرا لانعدام الوعي الادراي آنذاك لم يقم بتحفيظ أرضه وعمل على بيعها بالعقود لسكان الحي المذكور”.

وأضاف المستشار، أن إدارة الأملاك المخزنية حفظت حتى الأراضي التي تم بيعها للمواطنين بعقود قانونية، وهي أراض مبنية وبها السكان داخل المجال الحضري.

وتابع دمو، أنه “أثناء بدء مسلسل عملية التسوية القانونية تم طرح حل لهذه القضية، وذلك بتفويت الأرض لفائدة الجماعة بثمن رمزي وفي الأخير تتكلف هذه الجماعة بإعادة تمليك البقع لفائدة السكان، وفوجئنا بثمن مرجعي قدره 150 درهم للمتر المربع وهذا مكلف جدا للجماعة والسكان، ونحتج على تسويف هذا الملف وتماطل إدارة الأملاك المخزنية في إيجاد حل لهذا المشكل”.

في حين أوضح عبد الصمد المناني، المدير الجهوي للأملاك المخزنية بفاس، في تصريح لجريدة ” العمق” أنه “مبدئيا يتم تحديد سومة الشراء في إطار لجنة مختلطة وفي إطار خبرة للتقويم الأرض يحضرها مختصون في العديد من القطاعات منها، إدارة الضرائب وممثل وزارة السكنى والأملاك المخزنية تحت رئاسة السلطات المحلية”.

وأضاف المناني، “انطلقنا من قبل في تسوية الأراضي المبنية مثل حالة حي السوق بجميع تراب الجهة والتي يقطنها السكان بكثرة بنوا منازلهم دون ترخيص بشكل عشوائي، وأن احتجاج سكان سبع عيون سابق لأوانه، لأنني لم أبلغ رسميا بهذا الملف نهائيا لأجل المصادقة عليه، وفي حالة عدم قدرة الجماعة على تبني الملف يمكن للودادية المعنية بفتح حساب خصوص وتقوم بنفسها ما ستقوم به الجماعة”.