عبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه بسبب “مسار ملفات الفساد ونهب المال العام التي تقدم بها إلى الجهات القضائية، إذ استغرق النظر فيها وقتا طويلا في البحث التمهيدي دون وجود أسباب معقولة”.
واعتبر الفرع الجهوي أن “طول الوقت والإجراءات والمساطر وبطئها من شأنها أن تولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات القضائية كما أنه يشكل تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة، ويشجع على الاستمرار في الفساد ونهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين”.
وطالب فرع الجمعية بجهة مراكش آسفي من رئاسة النيابة العامة، “وفقا لقانون المسطرة الجنائية، إحالة كل ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة، كافة المتطورين وفقا لقواعد وأصول المحاكمة العادلة من أجل القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
كما طالبت الجمعية المذكورة في بيان وجهته للرأي العام، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “بضرورة هيكلة أقسام قضائية مكلفة بجرائم الأموال، وتمكينها من كل الشروط المادية والبشرية الضرورية لأداء وظيفتها على نحو ناجع”.
وقالت إنه “بعد مرور الوقت اتضح بأن هناك تعاملا آخر غير مطمئن بخصوص منحى ومسار ملفات الفساد المالي، وهو ما جسده الوقت الطويل الغير مبرر الذي تستغرقه بعض ملفات الفساد المالي في البحث التمهيدي وطبيعة المتابعات القضائية التي تتم كلها في حالة سراح”.
يأتي ذلك “بالرغم من خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من اختلاسات، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والرشوة، أو تلقي الفائدة…، كما أنه لا تتخذ أية إجراءات أو تدابير لضمان استرجاع الأموال المبددة والمنهوبة، يضاف إلى ذلك كله طول الأمد الزمني الذي تستغرقه هذه القضايا أثناء التحقيق والمحاكمة”، حسب لغة البيان.
واأشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “تأخر أمد إجراءات البحث التمهيدي والقضائي”، وطرح في بيانه الملفات التي تعثر اتخاد قرارات قضائية في حق “متهمين”، ذكرت أنه يشتبه تورطهم في ملفات الفساد ونهب المال العام.
وفيما يلي الملفات التي كشفت عنها الهيئة المذكورة، حسب نص البلاغ:
المجلس الجهوي مراكش
“ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي حاليا)، في عهد رئيسه الأسبق السيد عبد العالي دومو، إذ منذ أن تقدمنا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بالشكاية في الموضوع خلال سنة 2016 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي أحاله على الشرطة القضائية، التي استمعت إلىصافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي، ومنذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهولا”.
مراكش
“ملف الجماعة القروية لمنابهة عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015”.
“ملف الجماعة القروية أولاد دليم عمالة مراكش الذي تقدم به الفرع إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015”.
“ملف الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015”.
“ملف قضية بناء سوق الجملة للفواكه والخضر بالحي الصناعي بتجزئة المسار بمراكش، والذي كلف بنائه 11 مليار سنتيم وهو مبلغ خيالي إذا ما قورن بالوضع البئيس والمزري لهذا السوق، إذ لحدود الآن لم تتم إحالة الملف على المحاكمة”.
الصويرة
“ملف الجماعة القروية أوناغة إقليم الصويرة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015”.
“ملف الجماعة القروية تافتاشت إقليم الصويرة الذي قدم عبر بشكاية في شأنه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015”.
التزوير
الملف المتعلق بتحريف وتزوير خرائط رسمية لعقار واستغلال النفوذ و السلطة بدوار تيولي، مشيخة أومناست قيادة وجماعة تمصلوحت دائرة تحناوت بإقليم الحوز.
تملالت
“ملف قضية بلدية تملالت، إذ تقدم الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية في شأنه خلال سنة 2016 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي احاله على الشرطة القضائية للدرك الملكي بقلعة السراغنة التي استمعت إلى صافي الدين البدالي رئيس الفرع، لكن و منذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهول المصير”.
كازينو السعدي
“القضية التي استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات، أربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية مما يطرح أكثر من تسائل عن سر هذا التأخر”.
قلعة السراغنة
“قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا منذ نة 2013 في البحث وأثناء التحقيق وهي لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش”.
“ملف بلدية قلعة السراغنة إقليم قلعة السراغنة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015 حيث تم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية”.
“ملف جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة هو كذلك من الملفات التي لم يتم إحالتها على المحاكمة”.
“ملف جماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة الذي هو الآخر لا زال لم يعرف طريقه للمحاكمة رغم الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي و كذلك إلى المشتكين من طرف الشرطة القضائية بمراكش”.
“ملف بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة الذي لا زال مجهول المصير رغم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية سنة 2015”.
أيت أورير
“ملف الجماعة الحضرية أيت أورير بإقليم الحوز الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015”.
اترك تعليقاً