رغم تراجع الحكومة.. تجار آسفي يشلون الحركة التجارية بالمدينة (صور)

أغلق العديد من التجار والحرفيين محلاتهم التجارية بحاضرة المحيط آسفي، اليوم الجمعة، استجابة لنداء خوض إضراب إنذاري، الذي دع له الاتحاد العام للتجار والحرفيين فرع آسفي، احتجاجا على ما أسمته هذه الأخيرة “المدونة العار”، كون “موادها تتناقض والقيم التي أحدثت من أجلها، من إرساء عدالة ضريبية”.

وبالرغم من أن الحكومة قررت الخميس الماضي إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، إلا أن التجار وأصحاب المحلات التجارية بمدينة آسفي نفذوا تهديدهم بخوض إضراب عام، حيث بدت المدينة فارغة من أية حركة تجارية.

وقال المكتب المحلي والإقليمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين فرع أسفي، في بلاغ له توصلت “العمق” بنسخة منه: “أمام هذا الكم الهائل من الجزاءات والمخالفات المجحفة التي نصت عليها مواد هذه المدونة العار، نسجل باستياء وقلق شديد لكل ما جاءت به موادها التي تتناقض والقيم التي أحدثت من أجلها، من إرساء عدالة ضريبية”.

وزاد البلاغ أن “المسؤولين على تنزيل هذه المواد انتهجوا سياسة الإقصاء في عدم إشراك هذه الشريحة التي تسدي خدمات جليلة للمواطنين وتحافظ على السلم الاجتماعي وتوفر الأمن الاقتصادي في صياغة وبلورة هذه المواد زيادة على أن هذه الحكومة وسابقتها سجلتا سبقا خطيرا لم تلجأ له أي حكومة مغربية منذ الاستقلال”.

ورفض المكتب المذكور “بشكل تام جاءت به نصوص و مواد مدونة الضرائب جملة و تفصيلا”، ودعا “الجهات المسؤولة للحوار الجاد والبناء حول هذه المواد ورفع اللبس والغموض الذي يكتنفها”.

كما أعلن شجبه “المبادرات الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في إنزال هذه القوانين والمواد، في تجاهل تام لعملية إشراك ممثلي التجار والمهنيين كما نص على ذلك الدستور”، حسب البلاغ ذاته.

وعبر المصدر ذاته عن رفضه “التام لكل ما يمس كرامة التاجر و مصالحه خصوصا بعد الاعتداءات الأخيرة والحجر التعسفي للشاحنات والسلع من طرف إدارة الجمارك”، كما دعتها إلى “الإفراج الفوري عن كافة الشاحنات والسلع المحجوزة و إرجاعها لأصحابها”.