تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، وذلك في سياق ما أسماها بحجم الإشكالات والإكراهات والحاجات الملحة التي يعاني منها قطاع الصحة سواء تعلق الأمر بالخصاص المسجل على مستوى الموارد المادية و البشرية، أو البنيات التحتية، أو التجهيزات أو الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ككل
ونص مقترح قانون تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، على أنه “يعمل المجلس على تحديد الأهداف المتعددة السنوات للصحة العمومية والتقييم السنوي لتحقيق الأهداف الوطنية للصحة العمومية. ويزود القطاعات العمومية مع متدخلين آخرين بالخبرة اللازمة لتدبير المخاطر الصحية وكذا وضع التصورات وتقييم السياسات واستراتيجيات الوقاية والسلامة الصحية”.
وأناط “مقترح قانون يقضي إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة” بالمجلس مهمة “إبداء الرأي للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات الترابية في كل المسائل التي لها علاقة بحفظ الصحة والسلامة ومحاربة الأمراض والوقاية منها خاصة ومشاريع القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة”.
وأوضح المقترح أنه توخيا للنجاعة والحكامة المطلوبين فإن دواعي إحداث مجلس وطني استشاري للصحة على غرار الكثير من التجارب الدولية الناجحة يعد ضرورة ملحة، مضيفا أن المجلس “سيقدم إضافة نوعية لتطوير القطاع وعصرنته، وذلك بفضل المقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع وإضفاء حكامة جيدة على العديد من مناحيه على المستوى التشريعي والتنظيمي أو الاستشاري عبر تمتيعه بالاستقلال المالي والإداري الذي نعتبره شرطا ضروريا يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية”.
ويقترح فريق “البيجيدي” تمتيع المجلس بصفة “هيئة استشارية”، مع منحه صلاحيات ومهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين الصحة والتكوين والبحث العلمي المتعلقين بها، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
وأوصى المقترح بضرورة يتمتع المجلس، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب، مع إخضاع تنفيذ ميزانيته لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وتسجل الاعتمادات التي ترصدها الدولة للمجلس في الميزانية العامة تحت فصل يحمل عنوان ” المجلس الوطني الاستشاري للصحة”.
وجعل المقترح عضوية المجلس تطوعية، بالتنصيص على أنه “تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس وعن اجتماعات اللجان، حسب كيفيات ومقادير يحددها رئيس المجلس بمقرر يتخذه بعد استشارة المكتب، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس،وذلك حسب الكيفيات والمقادير المحددة وفق نفس الكيفية أعلاه”.
اترك تعليقاً