أكد القيادي بالجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد العزيز السلامي أن “الفساد يقف عائقا أمام تفعيل الديمقراطية والحكامة، موضحا أن الريع السياسي يحول دون استيلاد تجربة ديمقراطية حقيقية”، قائلا إن “المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات تبقى مؤسسة شكلية ينتهي دورها بمجرد إصدار التقارير، دون الدفع بالمحاسبة الحقيقية التي تبقى هي المدخل الناجع بحكامة جيدة”.
جاء ذلك خلال ندوة حول “الديمقراطية والحكامة على المستوى المجالي والترابي: التحديات والرهانات”، نظمها منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وبتعاون مع المجلس الإقليمي لتزنيت وأتيك ميديا، أمس السبت 19 يناير 2019، بمدينة تزنيت.
من جانبه، أكد منتخب محلي بجماعة أكادير عن فدرالية اليسار الديمقراطي، آدم بوهدما، أن “مدخل تفعيل الديمقراطية والحكامة هو وعي الفاعل السياسي بالأدوار والصلاحيات المنوطة بمهمته”، دعيا إلى “ضرورة تسجيل المواطنين والمواطنات في اللوائح الانتخابية للانخراط في هذه العملية، لا سواء من خلال التصويت أو المقاطعة، وهذه الأخيرة تدخل ضمن المشاركة الانتخابية بشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الحسين حريش، أن “مشكلة الحكامة في المغرب لا ترتبط بغياب الكفاءة بقدر ما تعيقها غياب النزاهة واستشراء الفساد، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”، قائلا أن “مفهوم الديمقراطية يجب تناوله على ضوء مجموعة من المعيقات التي تحول دون تفعيله من قبيل غياب استقلالية القضاء وعدم الفصل الحقيقي للسلط”.
من جهته، قال رئيس منتدى إفوس، مبارك أوتشرفت، “إن هذا اللقاء فرصة لتقاسم الرؤى من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ومواكبة للمستجدات القانونية والتدبيرية للسياسات العمومية وبرامج التنمية المحلية، وكلها محاور تجمع بين بعد التفكير والتكوين والتنظيم والتشبيك من أجل ترتيب الأولويات وبناء مخطط العمل والترافع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي يتيحها للمجتمع المدني”.
ورأى أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد بن عبد الله، محمد جاجا، أن “الحديث عن الديمقراطية لا يستقيم إلا بالتناول النقدي لجل المفاهيم التي تتفرع عن الديمقراطية من قبيل الحرية المساواة والعدالة الاجتماعية”، موضحا أن النخب السياسية المغربية عموما لا تزال تعرف أزمات من قبيل ضعف التواصل والكفاءة والتي تحول دون استكمال مسار الديمقراطية الحقيقية”، مؤكدا ضرورة مراعاة “السياقات الوطنية والإقليمية والعالمية التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في تناول مفهوم الديمقراطية، لأن هذه الأخيرة حسبه هو بناء جدلي يتحقق وفق التحولات التي ينتجها النظام العالمي المتسم بالعولمة وفي علاقة بالسياقات المحلية”.
وشدد الباحث في القانون العام وتحليل السياسات، الحسن الرشدي، على ضرورة التعبئة من أجل استفادة المواطنين من مجموعة من الحقوق حسب ما يكفله النص الدستوري، موضحا أن الحق في التشغيل والتعليم والصحة وضرورة الحد من التفاوتات على المستوى المجالي وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية، موضحا أن النقص الذي يشمل هذه النقاط إضافة إلى النزعة المركزية المسيطرة في توزيع الحقوق تحول دون بلوغ عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن أشغال الجامعة الشتوية الرابعة، التي نظمها المنتدى طيلة أيام 19-20-21، تحت شعار “لا ديمقراطية دون احترام فعلي لحقوق الإنسان”، تفعيلا لتدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المتعلقة بالحكامة والديمقراطية على المستوى المجالي والترابي.
اترك تعليقاً