تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يعدل موادا من القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدين بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو لاستعمال المهني، وذلك من أجل ضمان عدم طرد المكتريين خلال الظروف الصعبة والكوارث الطبيعية.
وحسب مذكرة التقديم يهدف هذا المقترح إلى تعزيز تحسين العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وخاصة حالات التوتر بينهما باللجوء إلى القضاء لفض النزاع بينهما وإنهاء العلاقة التعاقدية بمقتضى أمر القضاء بالإفراغ مع النفاذ المعجل.
وأوضح مقترح “البام” أن الإفراغ مع النفاذ المعجل، ولو أنه يتم في إطار القانون وبمقتضى أمر أو حكم قضائي لا تعقيب عليه، فإنه يساهم في بعض الحالات وبمناسبة الظروف الاستثنائية في تردي وضعية المكتري المزمع إفراغه الذي يجتاز ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة.
وذكر المقترح من تلك الظروف الصعبة فقدان العمل، والمرض، والطلاق، وتهديد السير العادي لدراسة الأبناء، وفترة البرد القاسي والثلج، والكوارث الطبيعة وغيرها، موضحا أن الإفراغ في هذه الحالات ينطوي على تعسف ومغالاة لا إنسانية في استعمال حق الملكية وإفقادها وظيفتها الأخرى الاجتماعية.
وينص التعديل على أنه “يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة أجلا مناسبا لأداء ما ترتب بذمته من وجيبة كرائية وتكاليف تابعة لها. وإذا استجابت المحكمة فلا يمكن للأجل الممنوح له أن يتجاوز ستة أشهر على الأكثر”.
كما ينص على أنه “إذا كان لقرار الإفراغ انعكاسات قاسية على أوضاع المكتري أو من في حكمه بسبب ظرفية فترة السنة المعنية أو بسبب الظروف المناخية الصعبة يمكن، بصفة استثنائية وبناء على طلب المكتري، أن يمدد أجل الإفراغ لمدد إضافية وإلى حين زوال الظروف الصعبة المشار إليها، لكن دون أن يتجاوز مجموع الآجال ستة أشهر على الأكثر”.
وقال البام “طموحنا هو أن نرى حكومتنا تخلق وكالة لدعم المكترين العاجزين عن أداء سومات كرائية كليا أو جزئيا بسبب ظروف طارئة استثنائية ومؤقتة، أو أن تجد لهم سكنا لائقا بديلا عند إفراغهم من محلات سكناهم بمقتضى أوامر أحكام قضائية بالإفراغ إلى حين العثور على كراء ملائم لهم كما هو الشأن في دول الديمقراطية الاجتماعية الحقة”.
تعليقات الزوار
سلامنعم .هذا ما يسمى بالانتقال الديمقراطيسلام