السحيمي يرصد “إختلالات” البرنامج الإستعجالي

قال الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي،” أن البرنامج الاستعجالي، الذي أُطلق ما بين 2009 و2012 في عهد وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشن، عرف اختلالات عدة وخطيرة”.

وأوضح، السحيمي أن “خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاءت فقط لتؤكد ما كان يقوله وينبه إليه المهتمون والفاعلون التربويون.

وأشار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية في تصريح لجريدة “العمق”، أن المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس حول سوء تدبير هذا البرنامج الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، ومشكلات إعداد البرنامج منذ البداية، والارتباك في تقدير كلفته، وعدم توفره على حصيلة شاملة لجميع مشاريع وتدابير البرنامج.

وأضاف المصدر ذاته، أن تقارير التقييم التي أنجزتها الوزارة تعوزها الصدقية… كلها معطيات سبق ان نبهنا إليها، وتم دق ناقوس الخطر مع بناية تنزيل هذا البرنامج سنة 2009.”

وبخصوص أهداف البرنامج، أكد السحيمي، أنها لم تتحقق رغم صرف 25 مليار درهم من أصل 43 مليار درهم كتكلفة إجمالية خصصت للبرنامج.

وزاد قائلا، على مستوى المؤسسات التعليمية حصل تطور ملموس في المؤشرات الكمية، لكن رغم ذلك، تبقى وضعية التعليم جد مقلقة على مستوى الجودة. فقد حدد البرنامج الاستعجالي هدف إدخال التعليم الأولي في 80 في المائة من المدارس الابتدائية في أفق تعميمه سنة 2015، إلا أن وضعية موسم 2016-2017، أظهرت أن 24 في المائة فقط، من المدارس الابتدائية تتوفر على تعليم أولي.

وشدد المتحدث ذاته، في ذات السياق، أنه لم تتم تغطية كافة الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي. فإلى حدود 2017، لم تتجاوز نسبة التغطية 66.7 في المائة. كما سجل الاكتظاظ تفاقما ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة الأقسام المكتظة بين 2008 و2017 لتصل إلى 21.2 في المائة في التعليم الابتدائي، و42 في المائة في الإعدادي و22.3 في التأهيلي.

أما بخصوص الهدر المدرسي، أبرز السحيمي، أن مستوياته بقيت مرتفعة، إذ بلغ عدد التلاميذ الذين غادروا المدرسة دون استكمال تعليمهم خلال موسم 2016-2017 ما مجموعه 279 ألف تلميذ وهذا رقم خطير ويدعو للقلق، حيث يجهل بشكل تام مصير هذا العدد الكبير الذي يغادر المدرسة كل سنة.

وأستطرد الفاعل التربوي قائلا، إلى أن”الجديد في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، هو أنه تقرر ولأول مرة، الاستماع إلى عدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية الذين كانت لهم علاقة مباشرة بتنفيذ برامج المخطط الاستعجالي الذي رصدت له الدولة ملايير الدراهم، في عهد أحمد اخشيشن، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، قبل أن يستغله البعض للارتقاء بوضعيته المالية والاجتماعية.

وثمن المصدر نفسه، التحرك نحو القضاء، داعيا إلى أن يذهب التحقيق مع جميع المعنيين بعيدا ويتم ترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه في تبدير هذه الملايير من الدراهم، عملا بالمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وختم السحيمي حديثة بالقول، أن هناك شركات بعينها استفادت، على نحو غير شفاف، من عدد من طلبات العروض والصفقات العمومية، وكذا نوعية وسائل العمل وجودتها التي زودت بها مختبرات مؤسسات تعليمية، وهذه الاختلالات ترقى إلى مستوى جرائم أموال عمومية تستوجب المتابعة القضائية، على حد تعبيره.