بعد عام على اعتماده .. هل تخطط الحكومة لوقف نظام تحرير الدرهم؟

بعد مرور عام على اعتماد المغرب نظام الصرف المرن للدرهم، تخطط حكومة سعد الدين العثماني، لوقف هذا النظام هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الدين العام، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.

ونقلت الوكالة، عن مسؤولين، قولهم إنه من المرجح أن تنتظر الحكومة حتى العام المقبل 2020، على الأقل قبل التفكير في استكمال تخفيف قبضتها على العملة.

وقال مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه لـ”بلومبيرغ”، إن نظام تحرير الدرهم يمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة، قد تؤثر على احتياطات العملة الأجنبية، مرجعا ذلك إلى أن بيئة التجارة العالمية لا يمكن التنبؤ بها، وكذلك لعدم انتعاش المبادلات التجارية مع الشركاء الأوروبيين.

وكان المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي قد اعتبر أن قرار المغرب تحرير صرف الدرهم، سينعكس سلبا على أداء الميزان التجاري وسيتسبب في تفاقمه بشكل أعمق مما هو عليه، مشيرا أن الذين اتخذوا هذا القرار سيلحقون أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني وسيدخلونه في أزمة خانقة.

وبالمقابل، اعتبرت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، في مذكرة لها، أن القرار الذي اتخذه المغرب، بشأن توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، لا يشكل أي خطر يذكر على استقرار اقتصاد البلاد.

وأكدت المؤسسة المذكورة، أن القرار من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات ويساعد على الحفاظ على قدرته التنافسية، غير أنها أشارت إلى أن فوائده الاقتصادية ستكون متواضعة على المدى القصير بحيث لا يزال نطاق التحرير ضيقاً.