البام يقترح قانونا لإعادة “الساعة القديمة”.. ووهبي يكشف تفاصيله

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.

المقترح بحسب النائب البرلماني عبداللطيف وهبي الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب صباح اليوم، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.

كما يهدف هذا المقترح الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.

وجاء في مقترح القانون الذي تقدم به فريق البام، تفاعلا مع ردود الفعل الكبيرة التي خلفها قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، ومصادقته على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر في 16 26 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالساعة القانونية، والذي استند على المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، وأضافت ستون 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة.

وحسب المصدر ذاته، فمقترح القانون يتضمن ثلاث مواد :”تهدف الأولى منه، إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينتش؛ بينما المادة الثانية، فهي تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك “النافذة” التي بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين؛ أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة، والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم”.

واعتبر بلاغ فريق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب القرارات المتخذة من طرف الحكومة بخصوص تغيير الساعة، “ارتجالية.. ولم توفر الإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة”.

وأضاف بلاغ البام: “وفي انتظار توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير هذا التوقيت على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا على مشجب “النجاعة الطاقية” الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم”.