اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار حل جمعية “جذور” وتصفية ممتلكاتها بمثابة “تهديد خطير للحياة الثقافية والحركة المدنية ببلادنا، ويدخل ضمن مسلسل التراجعات التي يعرفها المغرب على مستوى الحقوق والحريات”، آملا في أن يعمل القضاء على إلغاء قرار الحل في المرحلة الاستئنافية، وأن تتراجع الدولة عن ملتمسها الرامي إلى ذلك.
وكانت الغرفة المدنیة بالمحكمة الابتدائیة بمدينة الدار البیضاء قد قضت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة العامة، بتاریخ 26 دجنبر 2018، بحل جمعیة “جذور”، وذلك بناء على دعوى قضائیة رفعها الوكیل العام للملك، بطلب من عامل الدار البیضاء، مستندة على الفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها”.
ودعت جمعية “الهايج”، “الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية النابعة من مصادقتها على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المغربية، لا سيما تلك التي تحمي الحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع”.
وأكدت الجمعية أن برنامج “عشاء الأغبياء” لا يدخل ضمن الأنشطة الثقافية والفنية الخاصة، التي تنظمها وتقوم بها جمعية “جذور”، موضحة أن مشاركة أحد مسيِّرِيها فيه، إلى جانب شخصيات أخرى، لا يمكن أن يقوم قرينة على مسؤوليتها المادية والأدبية عن شكل هذا البرنامج ومضمون الحوار الذي دار خلاله.
وعقب صدور انتقدت كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “أمنستي”، إقدام السلطات المغربية على حل جمعية “جذور”، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه “عشاء الأغبياء” استضافته الجمعية. وقالت “ووتش”، و”أمنيستي”، إنه “ينبغي أن تكون الجمعيات، مبدئيا، حرة في تحديد قوانينها الأساسية وأنشطتها، وفي اتخاذ قراراتها دون تدخل الدولة”.
من جهتها انتقدت جمعیة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (أسدوم-فرنسا) القرار، معتبرة إياه “حكما يضع استقلالية السلطة القضائية موضوع مساءلة”، موضحة أن القرار القضائي یؤكد عزم السلطات المغربیة على تصفیة أنشطة الجمعیة وإخراس كل الأصوات الحرة والهيئات الجادة والهادفة.
وجاء حل جمعية جذور عقب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه نشاط “ملحمة العدميين”، استضافته الجمعية، وأوضحت السلطات أن مسيري الجمعية قاموا بتنظيم لقاءات تتضمن حوارات “تتخللها إساءة واضحة للمؤسسات والدين الإسلامي، كما تعبر عن آراء بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُحدثت من أجلها الجمعية”.
وأطلق نشطاء صفحة تضامنية على موقع “فيسبوك” تحت عنوان “متضامنون مع جذور”، وذلك “لدعم حرية التعبير وحرية المجتمعات” على حد تعبيرهم. وقال المتضامنون على صفحة “الحل ليس الحل” إن القرار القضائي “هو بمثابة تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب، الذي سيظل مسلطا الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان، بل إنه من الأرجح أن يضخم الانشقاقات في المجتمع المغربي”.
اترك تعليقاً