بعد “أمنستي” و”ووتش”.. جمعية فرنسية تنتقد حل المغرب لـ”جذور”

بعد انتقاد كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “أمنستي”، السلطات المغربية بسبب حل جمعية “جذور”، انتقدت جمعیة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (أسدوم-فرنسا) القرار، معتبرة إياه “حكما يضع استقلالية السلطة القضائية موضوع مساءلة”، موضحة أن القرار القضائي یؤكد عزم السلطات المغربیة على تصفیة أنشطة الجمعیة وإخراس كل الأصوات الحرة والهيئات الجادة والهادفة.

وكانت الغرفة المدنیة بالمحكمة الابتدائیة في الدار البیضاء قد قضت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة العامة، بتاریخ 26 دجنبر 2018، بحل جمعیة “جذور”، وذلك بناء على دعوى قضائیة رفعها الوكیل العام للملك، بطلب من عامل الدار البیضاء، مستندة على الفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها”.

وطالب جمعیة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (أسدوم-فرنسا) في بيان تضامني، بإلغاء الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف، موضحة أن “وزارة الداخلیة تروم من وراء هذه الخطوة وضع حد لأنشطة الجمعیة تحت ذرائع ومبررات واهية، الأمر الذي یتناقض بشكل صارخ مع مقتضیات دستور 2011، خاصة فیما یتعلق “بحریة التعبیر والفكر والرأي بجمیع أشكالها”.

وجاء حل جمعية جذور عقب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه نشاط “ملحمة العدميين”، استضافته الجمعية، وأوضحت السلطات أن مسيري الجمعية قاموا بتنظيم لقاءات تتضمن حوارات “تتخللها إساءة واضحة للمؤسسات والدين الإسلامي، كما تعبر عن آراء بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُحدثت من أجلها الجمعية”.