هذه تفاصيل خطة الحكومة لتوزيع الدعم الاجتماعي على فقراء المغرب

أفرجت الأمانة العامة للحكومة، عن مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهو المشروع الذي بعثت به إلى أعضاء الحكومة، الجمعة الماضية، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.

مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جاء في مذكرته التقديمية، أنه يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، حيث قال الملك في خطابه إنه “نظام لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة..”.

ولهذه الغاية، تضيف المذكرة، فإن مشروع هذا القانون أرسى منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجامعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

وأحدث مشروع هذا القانون، بحسب الوثيقة التي اطلعت على مضمونها جريدة “العمق” آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ خذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وتقوم هذه المنظومة على مرتكزات حصرتها مذكرة وزارة الداخلية في أربع، أولها إحداث سجل وطني للسكان، يهدف معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وكذا التحقق من مصداقية المعطيات المتعلقة بهم من خلال اعتماد معرف مدني واجتماع يمنح لكل فرد مسجل بهذا السجل.

ثاني هذه المرتكزات هي سجل اجتماعي موحد يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، ومعالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الأسر بطريقة الكترونية.

أما المرتكز الثالث الذي تقوم عليه هذه المنظومة، فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وذلك بالتقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد.

وأشارت المذكرة التقديمية لهذا القانون، إلى أن المرتكز الرابع يتجلى في إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والتي تتولى مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينها، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لاسيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بها.