طالب كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2019، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، بمحكمة النقض بالرباط، بضرورة إسنادِ الإشراف على المعهد العالي للقضاء للسلطة القضائية.
وينص القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء على أنه “يرأس وزير العدل مجلس إدارة المعهـد الذي يضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة”، علاوة على تنصيصه على أنه “يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام”، وهو ما يقتضي إجراء تعديلات قانونية لنقل المعهد إلى إشراف السلطة القضائية.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إن التكوين الأساسي والمستمر يبقى من المحاور الإستراتيجية للإصلاح التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب، والتي لن تستقيم إلا بإشراف السلطة القضائية على تسيير المعهد العالي للقضاء”.
وأرجع فارس مطالبته بإشراف السلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء إلى عدة اعتبارات، منها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الأقرب إلى معرفة واقع الممارسات القضائية، والأقدر على تحديد الحاجيات والمتطلبات، موضحا أن ذلك ما أكدته اللجنة العليا لإصلاح القضاء في توصياتها.
من جانبه، طالب عبد النباوي بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسنادِ الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكينِ رئاسةِ النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرار مساطرَ مبسطةٍ للتعبير عن الطلبات.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين، بالإضافة إلى إشراك رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين في تحديد برامج التكوين والإشراف على تنفيذها وتقييمها.
وحضر افتتاح السنة القضائية 2019 كل وزير العدل، محمد أوجار، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
وشهد اللقاء حضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، ولطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، ومحمد بنعليلو، رئيس مؤسسة الوسيط، وشخصيات قضائية ومدنية وغيرهما.
اترك تعليقاً