قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، خلال الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019، “اليوم لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعازمون على مواجهة كل الحالات الشاذة التي تسيء للصورة العامة”.
الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، بمحكمة النقض بالرباط، أكد أن مجلسه أصدر عقوبات تأديبية في حق 24 قاضيا تتراوح بين العزل والإنذار وعدم المؤاخذة في حق قاضيين فقط.
وقال فارس “القضاة مطالبون بالدود عن استقلاليتهم والحفاظ على حرمة هذه المهنة والتمسك بأخلاقيتها وتقاليدها سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة، وإنه لم يعد مقبولا أي تهاون أو استهتار بهذه المسؤولية والأمانة”.
وأفاد فارس أن مجلسه بصدد وضع اللمسات النهائية لمدونة الأخلاق القضائية التي ستؤطر الممارسة القضائية في بعديها الجماعي والفردي، مضيفا أن المجلس يسهر بكل حزم على صدور قانون جديد ينظم عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية.
وأوضح فارس أن من شأن القانون الجديد المنظم لعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية المساعدة على تطوير آليات اشتغالها، طبقا لمنهجية ومقاربة عصرية تساعد على النجاعة القضائية، كاشفا عن إعداد 97 تقريرا للتفتيش اللامركزي.
وزاد “لقد ولى عهد المسؤول الذي يلازم كرسيه، ويغلق عليه أبواب مكتبه، فالمسؤول القضائي اليوم يجب أن يعبر عن إرادة حقيقية وتجاوب فعال مع كل الأطراف”، مشدد على حرص المجلس على تكريس قواعد الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
وقال فارس “أكيد أننا لسنا بحاجة إلى تقنيي القانون، بل إلى شخصية القاضي بحمولتها وأخلاقيتها وتكوينها وجرأتها واستقلاليتها وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب”، داعيا المعهد العالي للقضاء لانكباب بكل جدية من أجل إيجاد الحلول لهذا المشكل المحوري.
وحضر افتتاح السنة القضائية 2019 كل وزير العدل، محمد أوجار، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وشهد اللقاء حضور إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، ومحمد بنعليلو، رئيس مؤسسة الوسيط، ولطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وشخصيات قضائية ومدنية وغيرهما.
اترك تعليقاً